النفط تصدر إيضاحا حول العقود المبرمة الأخيرة

بغداد - واع 
أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن العقود الأخيرة المبرمة، فيما حددت موعد المباشرة باتفاق شركة توتال الفرنسية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للوزارة  تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تعقيباً على ما أوردته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص برامج ومشاريع تطوير الغاز في الجنوب، وحقل المنصورية الغازي في ديالي ، وحقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، ولأهمية إيضاح طبيعة ومحتوى هذه الاتفاقيات والعقود للرأي العام والمهتمين مرة أخرى، على الرغم من نشرها من قبل وزارة النفط والتصريح بها في أكثر من مناسبة، فضلاً عن وجودها في الموقع الرسمي للوزارة، والمواقع الإخبارية العامة ووسائل الإعلام والصحافة".
‏‎ وأضاف البيان، أن "وزارة النفط وشركاتها تؤكد حرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية بمهنية عالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية، مع وضعها المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ، بعيداً عن الإثارة الإعلامية". 
وأشار إلى أن "الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية، سيدخل حيز التنفيذ في الربع الاول من هذا العام 2022، بعد استحصال الموافقات اللازمة ومراجعتها من قبل الجهات الرقابية، اما العقود الاخرى فهي خاضعة أيضاً لمراجعة ومناقشة الجهات الرقابية، قبل إقرارها واعتمادها والمباشرة بها، وعلى النحو التالي:
‏‎أولاً: حقل المنصورية الغازي
‏‎- الهدف والغاية: تطوير واستثمار الحقول الغازية لتأمين الحاجة المحلية من الغاز الجاف، بهدف تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز، إضافة الى تقليل الاستيراد من دول الجوار، وتعظيم الايرادات المالية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة. 
‏‎- تم عرض الحقل ضمن جولة التراخيص الثالثة 2010
‏‎- وفاز عام 2010 ائتلاف شركات "تباو التركية، كويت انيريجي، كوكاز الكورية".
‏‎- تعذر على الشركات المباشرة بعمليات التطوير، بسبب الاوضاع الامنية التي شهدتها المحافظة عام 2014.
‏‎- ولأهمية الحقل في الاستراتيجية الوطنية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى وجه الخصوص، التوسع في توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي، تم طرح حقل المنصورية الغازي للتنافس استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (270) لسنة 2019 والمتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط العدد 1765 في 17/6/2019 بتطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني، وبمشاركة إحدى الشركات العالمية المؤهلة (51% شركة نفط الوسط و49% الشركة الأجنبية) واعتماد العقد المعياري لجولة الحقول الحدودية (الجولة الخامسة) وفق مبدأ المشاركة بالربح (Profit Share)".
‏‎- بناء على ذلك شرعت وزارة النفط بتنظيم جولة للتنافس لتطوير حقل المنصورية الغازي، وتم اتخاذ الاجراءات الأصولية بهذا الخصوص، حيث تضمنت الخطوات التالية:
. اختيار عدد من الشركات العالمية المؤهلة ودعوتها للمشاركة بتطوير الحقل وعددها (16) شركة، حيث أبدت (9) شركات رغبتها في المشاركة بتطوير الحقل وهيPetroIraq  ، CNOOC، Gazprom، Total، PPL Asia، Zarubezhneft، UEG، SINOPEC، Jereh Energy Group.
. بتاريخ 31/3/2021 وبحسب وثيقة المناقصة النهائية تم تحديد 20/4/2021 موعداً لفعالية التنافس، حيث يلزم العقد الشركة المقاولة على تحقيق الانتاج التجاري الأول " First Commercial Production " بمعدل لا يقل عن (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في اليوم في غضون (4) اربع سنوات من تأريخ نفاذ العقد وتحقيق هدف انتاج الذروة والبالغ (300) ثلاثمائة مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في غضون (7) سبع سنوات من تاريخ نفاذ العقد.
. تم تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والسادة المديرين العامين لدوائر (القانونية، العقود والتراخيص البترولية، الرقابة الداخلية) إضافة الى معاون المدير العام لشركة نفط الوسط، حيث تم تنفيذ فعالية التنافس بتاريخ 20/4/ 2021 في مبنى وزارة النفط بحضور الوكلاء والمديرين العامين لتشكيلات الوزارة وممثلي الشركات الأجنبية وأسفرت عملية التنافس بالإحالة على الشركة التي قدمت العطاء الأوطأ وهي شركة (SINOPEC) الصينية، والتي يتم تقاسمها بين شركة نفط الوسط بنسبة (51%) وشركة ساينوبيك بنسبة (49%) وفق قرار مجلس الوزراء اعلاه، حيث تم  تبليغهم بتاريخ 20/1/2022، حيث تم توقيع العقد بالأحرف الأولى بين دائرة العقود والتراخيص البترولية التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركة (SINOPEC) الصينية.
. ويعد هذا عقدا أولياً، يتطلب استحصال موافقة لجنة الطاقة الوزارية، ومجلس الوزراء الجديد، بعدها يتم التوقيع النهائي من قبل شركة نفط الوسط احدى شركات النفط الوطنية وشركة "سينوبيك الصينية" من اجل تفعيل العقد، والشروع في عمليات التطوير".

‏‎- ثانيا: حقل عكاز الغازي
‏‎- تم عرض وإحالة عقد حقل عكاز الغاز ضمن جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية 2010 الى شركة كوكاز الكورية، حيث باشرت الشركة بأعمال تطوير الحقل والتعاقد على المواد ومعدات تكرير الغاز، ولم تستطيع الشركة اكمال اعمالها بسبب احداث داعش الارهابية وادت مجموعة المفاوضات الى انسحاب الشركة.
‏‎- ولاهمية محطة عكاز الحرارية للغاز الجاف، ومحطة الانبار الحرارية في توليد الطاقة الكهربائية، وتلبية جزء من الحاجة المحلية، تقوم الوزارة بالتواصل مع عدة شركات إقليمية وعالمية رصينة لغرض التوصل الى اتفاق يحقق الاهداف المخطط لها بتطوير الحقل وإنتاج الغاز، لم يتم التوصل الى اتفاق او عقد مع أي من هذه الشركات لغاية الان".

‏‎- ثالثاً: الاتفاق مع شركة توتال العالمية
عملت توتال العالمية منذ عدة سنوات على تقديم الدعم التقني العالي للصناعة النفطية العراقية وكانت الرائدة في مجال تقديم دراسات تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق خلال الثلاثين سنة الماضية، تقدمت شركة توتال مع شركة لوك اويل عام 2018 بدراسات لجمع وتكرير الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية ولم يتم المضي بالمشروع بسبب الظروف السياسية للبلاد.
قدمت شركة توتال خلال عام 2020 مقترحاتها لبناء منشآت الغاز في الجنوب العراقي المحترق منذ عشرات السنين، وقد تم العمل في عدة ورش تفصيلية بمشاركة شركات الوزارة المعنية ودوائر مركز الوزارة وعدد من المستشارين الدوليين وعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أصدر قراره المرقم  (244) لسنة 2021 ونص على قيام  شركتي نفط البصرة وشركة غاز الجنوب بالتعاقد مع شركة توتال الفرنسية، لغرض تنفيذ مشروع الغاز المتكامل (المقصود اربعة مشاريع واستحصال موافقته على استكمال جولات النقاش التي أنتجت الاتفاق مع توتال على مجموعة مشاريع من شأنها اتمام حلقات الصناعة النفطية ومعالجة نقاط الضعف التي منعت العراق من اخذ دوره كأحد اهم صناع الطاقة في العالم، وقد تم عرض نتائج المفاوضات النهائية وكافة التفاصيل على مجلس الوزراء واستحصال موافقته للتوقيع الاولي، بعدها صدر قرارمجلس الوزراء المرقم (307) لعام 2021 والحاقاً بالقرار 244 بالموافقة على تولي شركة غاز الجنوب ونفط البصرة التوقيع مع شركة توتال الفرنسية للمشاريع المذكورة. للمضي بالمشروع للنتائج التنموية العظيمة التي يمثلها هذا المشروع.
‏‎- تضمنت الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية:
. أربعة عقود مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، عبر عقود استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، ونقل ومعالجة مياه البحر.. بطاقة (5) ملايين برميل باليوم، لادامة وزيادة الانتاج من الحقول النفطية، وعقد توليد 1000 ميكاواط من الطاقة الشمسية، ومشروع تطوير حقل ارطاوي، الذي يهدف الى زيادة الانتاج الى أكثر من 210 آلاف برميل باليوم.
. ويعد هذا الاتفاق الذي جاء وفق صيغة عقود جولة التراخيص الخامسة "المشاركة في الربح" من الخطوات الرائدة لتطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية الرصينة، التي ستضع استثمارات مالية ضخمة في هذه المشاريع، فضلاً عن تبادل الخبرة والتكنلوجيا الحديثة، وبما يسهم في تطوير الصناعة النفطية، وتعظيم الايرادات المالية، وتوفير فرص العمل لابناء العراق، والعمل على إيقاف حرق الغاز وتحويله الى طاقة مفيدة لرفد محطات الطاقة الكهربائية، والصناعات البتروكيمياوية وغيرها، فضلاً عن التقليل من الانبعاثات والملوثات.
‏‎وتابع البيان أن "شركة النفط الوطنية قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء المؤقر وفق القرار (361) لسنة 2021 بمساهمة وزارة النفط في مشروع تطوير البنى التحتية الذي تمت احالته بعهدة شركة توتال وبنسبة بنسبة لا تقل عن (40%)، على أن تسترد المبالغ من الاموال المتحققة من تصدير النفط للمساهمة بنسبة (40%) من حصة شركة توتال البالغة (100%) مما يعظم الايرادات المالية للشريك الوطني".