بعد قرار الاتحاد الأوروبي.. العراق أمام فرص تعاون مالي جديدة توسع اقتصاده عالمياً

بغداد- واع- نصار الحاج

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفرص أكبر للتعاون المالي الثنائي مع دول العالم عموماً والاتحاد الأوروبي خصوصاً، أبرز مكاسب العراق المتوقعة بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه الخطوة ستسمح وفقاً لمختصين للمصارف العراقية بفتح فروع لها بدول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيدا عن مصارف الوساطة التي تهدر من خلالها ملايين الدولارات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تعزيز لثقة العالم بوضع العراق المالي

ويقول مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيؤدي الى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين اطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج".

وأضاف، أن "القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيودا كان يتعرض اليها مع مراسليه في العالم ولاسيما مصارف الاتحاد الاوروبي في اجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية"، لافتا الى أن "ذلك فتح افاقا جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع اوروبا والعالم".

وتابع أن "هذا القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق وبشكل ايجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع".

فيما أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قرار رفع العراق من اللائحة السوداء للدول ذات المخاطر العالية تشير الى امكانية أن يكون هنالك اعتراف دولي بالنظام المالي المصرفي"، مبينا أن "البنك المركزي يحاول أن ينفتح من خلال المصارف الاهلية والحكومية على دول العالم".

وتابع أن "ذلك سيسمح بفتح فروع لهذه المصارف في تلك الدول مما يؤدي الى زيادة دقة تتبع الاموال خارج البيئة العراقية وهذا ينعكس على تخفيض تكاليف الاستيراد على اعتبار أن كثيرا من العمولات كانت تذهب الى المصارف غير العراقية"، موضحا أن "ذلك سيرفع من قدرة العراق مستقبلا على جذب الاستثمارات سواء كانت الاقليمية او الاوروبية او الدولية بشكل عام".

خطوة تشجع الاستثمار الأجنبي في العراق

كما أشار الخبير الاقتصادي باسم انطوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد او في تبيض الاموال او تغيير جنس المال، سيساهم في زيادة مستوى النظرة الايجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية"، موضحا أن "النظام المصرفي حاليا مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءا من النظام المالي الدولي من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة او من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الابلاغ الدولي لكي تستطيع المصارف العراقية وبشكل سريع أن تكون جزءا من النظام المالي الدولي".

فيما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد عاملا مهما لتسهيل انتقال رؤوس الاموال والتحويلات المالية بين العراق والاتحاد الاوروبي"، مبينا أن "ذلك يؤثر ايجابا في تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر من اوروبا بشرط توفر بقية التسهيلات الجاذبة الاخرى مثل تسهيل الاجراءات ومنح سمات الدخول".

وذكر أن "رفع اسم العراق يعني تحسن مستوى سمعته الاقتصادية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي الحكومي وهذا يعني بالاصل الاعتراف بسلامة وصحة الاجراءات المتخذة من قبل العراق حيال مكافحة غسيل الاموال"، لافتا الى أن "ذلك هو جانب مهم يعزز الثقة اقتصاديا وسياسيا".

فرص لمصارف العراق للتوسع في أوروبا

فيما أكد الخبير المالي صفوان قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية النظرة الايجابية للاقتصاد العراقي ستتحسن مع خروج العراق من اللائحة السوداء"، موضحا أن "المصارف العراقية حاليا بادارة البنك المركزي تستطيع أن تفتح نوافذ لها من خلال الاتحاد الاوروبي لتسهيل مهمة متابعة حركة الاموال وكذلك عملية تقليل فتح الاعتمادات المستندية ودقة عملية تتبع الاموال والسلع".

وتابع أن "العراق يمكنه جلب الاستثمارات الاوروبية، لأن النظرة الايجابية هي أن هذه الاموال مراقبة من قبل البنك المركزي وممتثلة لمؤشرات منظمة التمويل العالمية، حيث ستساعد في عملية خروج العراق من دائرة الشك والضمانات السيادية"، لافتا الى أنها "تدعم موضوع النظام المصرفي العراقي بازاء المصارف الدولية".

وأكد أن "عملية خروج العراق من اللائحة السوداء تدل على أن اجراءات الامتثال المتبعة من قبل البنك المركزي استطاعت خلال الفترة الحالية أن تحول العراق من نظرة يشوبها جزء من المخاطر الى نظرة ايجابية"، لافتا الى أن "مصارف العراق الان ممتثلة لمعاملات البنك المركزي بتتبع حركة الاموال ما ينقصنا هو حركة تتبع السلع الداخلة للاراضي العراقية، اي بمعنى اخر أنه اذا تمكنا من عملية ربط عملية التحويلات المالية المباشرة او من خلال الحوالات بنظام الضرائب والجمارك بتتبع الحركة المادية للسلع سننجح من عملية تقليل منافذ الفساد بالعراق".

وبين أنه "عندما يكون لدينا نظام مالي مادي متكامل باستطاعتنا أن نوجه الاقتصاد العراق للانتاج الحقيقي". 

وذكر أن "هناك جهودا بذلت من قبل البنك المركزي والمصارف العامة والخاصة في عملية توفير الشروط في اجراء التحويلات"، مبينا أن "العراق كان سابقا يستخدم المصارف المراسلة لاجراء الحوالات الخارجية، وهذه تكاليف اضافية على عملية الاستيراد، حيث إن هناك اكثر من مليار دولار يتم هدرها بسبب عدم وجود مصارف عراقية في الخارج".

وأشار الى أن "رفع العراق من هذه العقوبات ستساعد هذه المصارف على فتح نافذة لعملية التعامل المباشر مع المستوردين، ويكون لدينا نظام مالي معترف به ويتشجع الاستثمار الدولي للقدوم الى الاراضي العراقية".

تعزيز ثقة المجتمع الدولي بوضع العراق المالي

فيما بين الخبير الامني امير الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الاموال خطوة مهمة خاصة لا سيما وأن العراق يحتاج الى انفتاح اقتصادي كبير وحركة اقتصادية حتى يزيد حجم الاستثمارات الداخلة للاراضي العراقية، بالتالي وجود هكذا مخاطر معلنة من قبل دول مهمة مثل الولايات المتحدة الامريكية قد يعيق عملية تقدم او تطور حركة الاستثمار داخل العراق وبالتالي نحتاج تعضيدا امميا مع دول اقليمية ودولية حتى نعيد هذه الثقة بين الطرف المحلي الاقليمي وبين الطرف الدولي".

وبين الساعدي أن "رفع العراق من هذه القائمة السوداء يمكن أن يعزز دور العراق مرة اخرى في ثقته بالمجتمع الدولي وثقة المجتمع الدولي في العراق حتى نستطيع أن نمضي بعيدا عن الاجراءات التي تؤخر حركة وسيولة الاموال العراقية خارج وداخل البلاد"، مشيرا الى أن "عملية مراقبة الارهاب او فلوله أسهمت في عملية رفع العراق من هذا الخطر مع وجود حركة استخباراتية لموضوع شبكة انتشار غسيل الاموال وتنظيم داعش".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس الدبلوماسية الفاعلة.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن".

وأضاف، أن "الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها".

فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة جمهورية العراق في بروكسل أفضت الى نتائج ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي".

يذكر ان وزارة الخارجية أعلنت، أمس الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت، أن "البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".

وأثنت الوزارة على "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية"، مقدمة الشكر الى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".