بغداد - واع
أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن قرار الاتحاد الاوروبي بخروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية تدفع بعجلة الإعمار والاستثمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر يمثل نجاح مهماً للدبلوماسية العراقية رفقة مؤسسات الدولة المعنية في امتثال العراق لمعايير الشراكة الدولية مع شركائه".
وأضاف، أن "الإرهاب وتمويل الإرهاب يعد تحدياً دولياً وأن ينجح العراق في الامتثال لمعايير هذه اللائحة ليكون فاعلاً في مرحلة حساسة فهذا يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية والقواعد الإجرائية".
وتابع أن "هذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة تطال اقتصاد العراق في مختلف الجوانب وتتعلق بشراكات اقتصادية فاعلة ينتهجها العراق لأن يكون متواصلاً مع شركائه وأصدقائه".
ولفت إلى أن "القرار يمثل نجاحاً بتكامل وطني عبر عمل دبلوماسي طال أكثر من عام ونصف عام في أن نكون في المسار الأصوب لتحقيق شراكات استراتيجية فاعلة عبر رفع أهم عائق".
وأشار إلى أن "دبلوماسية استرداد الآثار وتسديد العراق لمجمل ديونه للجارة الكويت وخروجه من الدول عالية المخاطر تؤهل لخطوات أكثر جدارة تسمح بإيجاد شراكات اقتصادية أكبر، تنوع البوابات الاقتصادية للبلد وتسمح بخطوات أكبر في مجال الإعمار والاستثمار".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس الدبلوماسية الفاعلة.
وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن".
وأضاف، أن "الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها".
وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت، أن "البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".
وأثنت الوزارة على "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية"، مقدمة الشكر الى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".