عام 2022.. الطريق ممهد لإنجاز أمني "كبير"

بغداد - واع - نصار الحاج

مع نهاية العام 2021، يتطلع العراقيون لإنهاء وجود بؤر الإرهاب في البلاد، لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية ضد الخلايا النائمة، فضلا عن العمليات النوعية التي نفذت بحق المطلوبين للقضاء.

 وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ستستمر في عملها خدمي، لاسيما على مستوى دوائر الجنسية والجوازات واستكمال البطاقة الموحدة، إضافة إلى تكثيف الجهود الاستخبارية".

وبين أن "العام 2022 سيشهد تركيزا على محاربة المخدرات، إضافة إلى الكثير من من الأمور التي تلبي تطلعات المواطنين".

 فيما أكد الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك الكثير امام الحكومة المقبلة، منها توفير فرص العمل وإعادة ترميم فرص الاستثمار ووجوب تشغيل الأيدي العاملة العراقية من قبل الشركات الأجنبية والتحول من الواردات الريعية والاعتماد على المنتج المحلي وتقنين الاستيراد، واعادة النظر بسعر الدولار والخطط الأمنية والاستخباراتية".

 بدوره أوضح الخبير الأمني عماد علو في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "توفير الخدمات وفرص العمل من الامور المهمة جداً لتحقيق الأمن في البلاد، لأنه من دون تنمية لا يوجد أمن".

 وأضاف أن "مسألة توفير الخدمات وفرص العمل من عوامل التنمية وهذا الامر يقع على عاتق الحكومة العراقية المقبلة "، لافتاً إلى أن "هناك مسائل وهاخرى عديدة لابد من تنفيذها لاستقرار الوضع الأمني، منها إعادة تقييم التهديدات الداخلية والخارجية".

 فيما يرى الخبير الأمني، سرمد البياتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجانب الخدمي في العراق دون المتوسط".

ولفت إلى "ضرورة تمويل القوات الامنية بكل صنوفها من اجل ادخال التكنولوجيا الحديثة، لكي تتمكن من السيطرة على بعض المناطق الصحراوية والجبلية في حمرين للقضاء على عصابات داعش بعيدا عن الطرق الكلاسيكية، إذ أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بحاجة إلى موازنة واموال تصرف بنزاهة واستحقاق بعيدا عن الفساد".

 أما الخبير الأمني أحمد الشريفي، فقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استحقاقات العام المقبل كثيرة ولابد من معالجتها لتحقيق الاستقرار الأمني"، منوهاً إلى أن "البطالة تمثل ملفاً مهماً لابد من معالجته لتحقيق الأمن، إذ أن توفر فرص العمل للمواطنين، من شأنه تقليل السلوكيات غير الصحيحة، حيث تدفعهم لممارسة نشاط اقتصادي بعيداً عن النزاعات"، مؤكداً أن " هناك ترابطاً لهبين الملف الامني والاقتصادي، ويجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار".

 واشار إلى "ضرورة تعزيز القدرات القتالية والتسليح والارتقاء بالمهارات القتالية، فضلاً عن الارتقاء بالمؤسسة الامنية على المستويات الإدارية والفنية والتقنية".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، أن عام 2022 سيكون عاماً مكملاً للقضاء على جميع بؤر الإرهاب في عموم العراق، فيما أشار إلى تطلعه أن يكون عام 2022 عاماً للسلام، وأن لا تؤثر الخلافات والمشاكل السياسية على العمل والواجبات في حفظ الأمن والاستقرار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام