العراق يترقب قراراً أممياً لإخراجه من الفصل السابع وملياري دولار سيضافان على الموازنة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

طوى العراق واحداً من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاده، بعد تسديده جميع المستحقات المترتبة عليه في ملف تعويضات الكويت، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت، حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار"، مبيناً، أنه "بذلك سدد العراق كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في العام 1991".

وتابع، أن "ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده بحوالي 52.4 مليار دولار"، موضحاً، أن "هذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة".

وأضاف، أن "هذه الحرب الطائشة تحمّلها شعب العراق"، لافتاً، الى أن "اغلاق ملف تعويضات الكويت يعتبر صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي".

وبين صالح، ان "هذا الملف كان يكلف العراقي يومياً من 6-7 ملايين دولار"، لافتاً الى أن "قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة جمهورية العراق وتسد باب من أبواب الصرف بالحقيقة".

واعرب صالح عن أمله بأن "تذهب هذه الأموال الى التنمية، أي المشروعات الاستثمارية المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل"، مشيراً الى أن "إغلاق ملف التعويضات هو بداية غلق بقايا الفصل السابع".

وبين مستشار الكاظمي ان "العراق فرض عليه نحو 40 قراراً بسبب حرب الكويت من مجلس الأمن وكبِّل تماماً حتى الوقت الحاضر، فنهاية هذا الملف معناه صدور قرار من مجلس الامن الدولي متوقع ان يكون بداية العام المقبل لاخراج العراق من مشاكل الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة".

وذكر ان "العراق اعتبر دولة معتدية، بينما في الحقيقة هو بلد مسالم ومحب لأصدقائه وجيرانه"، معرباً عن امله في "حل جميع خلافات العراق ضمن باب الفصل السادس بالطرق الودية بالحقيقة".

واشار صالح الى أن "للعراق آفاقاً كبيرة باندماجه بالاقتصاد العالمي"، موضحاً أن "العزلة التي يعيش فيها العراق عزلة كبيرة جداً ولاتزال طائرات العالم لا تصل مطار بغداد الا بعض البلدان الإقليمية، وهذا جزء من الحصار الذي لايزال العراق يعدّ منطقة حرب بتكاليف التأمين والشحن في نقل التكنولوجيا وفي التعاطي مع التقدم الاقتصادي".

وشدد صالح على "الحاجة الى خطة تنمية عشرية تستمر لعشر سنوات للاستفادة من واردات النفط، حيث نبدأ بالبنية التحتية وننتهي بالمشاريع المدرة للدخل في كل الحالات"، متوقعاً ان "يكون عام 2022 عام تقدم وازدهار للعراق ومؤشرات إيجابية واسعة تبدأ بإغلاق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وانتهاء تعويضات حرب الكويت والعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والاندماج بالمجتمع الدولي".

فيما اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اغلاق ملف تعويضات الكويت سيعيد الثقة بالعراق واستثماراته اضافة الى تحسين صورته وسمعته بين دول عدة وشركات لخدمة أبناء البلد فضلا عن ثقة المواطنين الأجانب في العراق"، لافتا الى أن "الخروج من البند السابع ستتبعه بعض الإجراءات، ولكن هي خطوة للأمام، وتبقى على جهود البنك المركزي في هذه العملية".

وبين انطوان ان "المصارف العراقية ستعيد تعاملاتها كاستخدام مراسلين من دول الخارج لتحقيق إنجازات كبيرة وواسعة مع هذه المصارف مثل مصرف الرافدين الذي يعدّ مصرفاً عملاقاً بشكل رئيس، اضافة الى الحاجة لمصارف وسيطة مع العراق".

وذكر، أن "قيمة مبلغ التعويضات سيستمر بعد اغلاق الملف ووضعه في صندوق سيادي، لنكون اسوة مثل باقي دول الخليج ويكون هذا الصندوق ذا نتائج مجزية".

فيما أكد الاكاديمي في جامعة البصرة نبيل جعفر لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق سدد جميع التعويضات المفروضة عليه من مجلس الأمن الدولي والبالغة 52 ملياراً و400 مليون دولار، وبالتالي على الحكومة العراقية ان تطلب إخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس وتحرير حساباته المالية خصوصاً عائدات النفط التي تذهب الى البنك الفيدرالي الأميركي ليستقطع منها حصة تعويضات الكويت ثم تذهب الى وزارة المالية".

وذكر، أن "التعويضات انتهت، وبالتالي ينبغي أن تذهب عائدات النفط وهي عائدات بالعملة الأجنبية إلى العراق مباشرة إلى وزارة المالية"، مشدداً على ضرورة "أن يطلب العراق من مجلس الأمن حماية الأموال العراقية المودعة بالخارج بالمصارف العالمية".

وبين ان "التوجهات الحكومية بعد هذا الملف هو تأسيس صندوق سيادي تودع به الـ3% من حصيلة النفط التي كانت تذهب الى الكويت والتي كانت تصل أحيانا الى ملياري دولار سنوياً، لاستثماره في الداخل والخارج وتكون نوعاً من المصدات تجاه الأزمات الدولية التي تحل بالعراق بوصفه من الدول الريعية".

فيما قال المحلل الاقتصادي طارق الانصاري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المكاسب التي حققها العراق من إنهاء ملف تعويضات الكويت هو تخفيف العبء على الموازنة العراقية المتعلقة بالديون ومن ضمنها تعويضات الكويت والمجحفة بحق الشعب العراقي ،لأن القرار استند اساساً من قبل مجلس الأمن إلى الطرف المتضرر من دون الأخذ بنظر الاعتبار الطرف المسبب مع مغالاة كبيرة لا تتناسب وحجم الضرر الذي وقع على الكويت"، مشدداً على ضرورة "إخراج العراق من البند السابع نتيجة سداد ديونه من تعويضات الكويت 100%  وادخاله ضمن البند السادس لأن العراق أوفى بالتزماته من الناحية القانونية والمالية".

وتابع، أن "استثمار قيمة المبالغ التي كانت تدفع للكويت والتي تقدر بمليارين ونصف المليار يكون من خلال إعادة البنى التحتية للعراق وامتصاص البطالة والحد من التضخم والفقر الذي وصل إلى حد 7% نسبة التضخم بالعراق وهذا رقم كبير جدا وفيه انعكاسات سلبية على حياة الموطن، لكون هذا التضخم يجب ألَّا يزيد عن الـ1-1.5% الذي يعد مقبولاً ".

وشدد على ضرورة "وضع الاقتصاد العراقي في مساره الصحيح من الناحية العلمية والمنهجية وإعادة هيكلية الاقتصاد بسياسته النقدية والمالية والاستثمارية والنفطية كما أوردتها الورقة البيضاء".

ودعا الانصاري "الحكومة العراقية الى "اتخاذ إجراءات سريعة وصحيحة وسليمة فورية منذ بداية العام المقبل لامتصاص البطالة وتعيين الكفاءات ووضع المواطن العراقي على السكة الصحيحة مع تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الى 130 كمرحلة أولى وبعد ثلاث اشهر يجب ان يخفض إلى 120 حتى يستطيع المواطن العراقي من تلبية حاجاته الاساسية والقانونية اليومية".

واكد المحلل الاقتصادي اسامة التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق سيعود الى وضعه الطبيعي بعد ان انهى تسديد التعويضات المترتبة عليه للكويت بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة المقرة في العام 1991 ومنها القرار 687 بتسديد البنك المركزي 44 مليون دولار، حيث سيغادر البند السابع وينتقل الى البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ويندمج البرنامج المصرفي العراقي ضمن البرنامج الدولي".

واشار الى انه "بات لزاماً على الحكومات المقبلة استثمار الفائض المالي الذي يمثل المبالغ المستقطعة من العراق لصالح صندوق الأمم المتحدة للتعويضات وبشكل دوري وتوجيهها الى عجلة التنمية الوطنية لاقامة مشاريع متنوعة تخدم الاقتصاد المتنامي وفق خطط اقتصادية واعدة، على وصف ان هذه المبالغ كانت تشكل ما نسبته تصل الى حولي 5% من الموازنات الاتحادية".

وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق أكمال الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار.

وذكر البنك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أميركي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي لدولة الكويت".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".