الأمم المتحدة تحضّ قوات حفظ السلام على الانخراط في مكافحة الأسلحة غير المشروعة

بغداد-واع
تبنّى مجلس الأمن الدولي ، بمبادرة من المكسيك، قرارا يحض قوات حفظ السلام على الانخراط في مكافحة الأسلحة الخفيفة غير المشروعة وعلى مراقبة التقيّد بتدابير الحظر، على الرغم من معارضة روسيا والهند والصين وامتناعها عن التصويت.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

والقرار الذي حظي بتأييد 70 من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، تم تبنّيه بـ12 صوتا في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
ويطالب النص بالبحث خلال تجديد التفويض في "كيفية مساهمة عمليات حفظ السلام في مساعدة السلطات الوطنية المعنية على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة وتهريبها في خرق لتدابير الحظر المفروضة على الأسلحة".
ويحض النص أيضا بعثات السلام على "تعزيز قدرات السلطات في البلد المضيف، بناء لطلبها، على صعيد جمع المعطيات والتدريب على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات".
وقال سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي راميريز إن "الهدف هو وقف تهريب الأسلحة التي تؤجج النزاعات وفي المقابل تعزيز النظام القضائي العالمي والحوار السياسي والتفاوض بين الفرقاء".
من جهته قال مساعد السفير الروسي لدى المنظمة ديمتري بوليانسكيي إن روسيا التي لديها حق النقض في مجلس الأمن ولم تستخدمه تعتبر أن "وضع كل تدابير حظر الأسلحة في الخانة نفسها (...) لا يعطي قيمة مضافة ويقوّض عمل مجلس الأمن".
بدورها انتقدت الصين مقاربة تشمل كل عمليات حفظ السلام وكل تدابير حظر الأسلحة، فيما ذكّرت الهند بأنها "من الدول الأكثر مشاركة في عديد قوات حفظ السلام".