تسجيل الدراجات.. تبرير أمني وتعاطف مروري وأعباء مالية على أصحابها

بغداد- واع- آمنة السلامي
ما أن أطلقت مديرية المرور العامة توجيهاً لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، بتسجيل دراجاتهم، حتى صاحبتها اعتراضات أصحاب الدراجات وتذمرهم من العبء المالي جراء الرسوم الواجب دفعها، مشيرين إلى أن شريحة مالكي الدراجة والتكتك والستوتة، معروفة بكونها محدودة الدخل وهشة الحال.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

يقول مدير إعلام مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تخفيض الرسوم ليس من صلاحية المرور العامة، لأنها جهة تنفيذية"، مبيناً أن "رسوم تسجيل الدراجات ذات العجلتين تبلغ 200 الف دينار، ورسوم ذات الثلاث عجلات تبلغ 300 الف، إضافة لرسوم ما يقارب 380 الفاً من الرسومات المقرة وفق وصولات رسمية، والإيرادات تذهب بشكل رسمي الى وزارة المالية".
وأضاف كريم، أن "مديرية المرور أعطت مهلة شهرين لأصحاب الدراجات لمراجعة مديرية المرور العامة، ليثبتوا حضورهم بها والتوجه الى الجمارك"، مشيرا الى أن "القانون سمح بتسجيل الدراجات رسميا ومن يعزف عن الذهاب لدوائر المرور والتسجيل بعد الموعد الذي حددته المديرية والذي ينتهي في الثامن من الشهر المقبل سيخضع للمحاسبة، باستثناء المراجع الذي ينتظر الإجراءات".
بدوره يقول مدير مرور نينوى العميد سامي عبد الخالق الزيباري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أصحاب السيارات حين يدفعون رسوم الإجازة 130 الفاً يعد مبلغاً كبيراً بالنظر للحالة الاجتماعية للمواطن العراقي، وكذلك بالنسبة لباقي رسوم السيارات، ونأمل أن يكون هناك تحرك لتخفيض الرسوم".
وتابع الزيباري أن "موضوع تعديل الرسوم حل مستقبلي، وعلى كل صاحب دراجة أن يراجع الآن، لكي يكون موقفه سليماً عندما تنتهي المدة ويكون له الحق أن يراجع ويكمل المعاملة، فموضوع تغيير الرسوم حتى لو كان ممكناً فهو طويل ويأخذ وقتاً".
إلى ذلك يبين مدير مرور الأنبار العميد عامر شرقي صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "صاحب دراجة سعرها 450 الف دينار يدفع للكمارك 200 الف دينار ثم يأتي للمرور ليدفع 300 الف، مما يجعله يتحمل أكثر من سعرها"، مبينا أنه "توجد دراجات كبيرة يدفع أصحابها 600 الف للكمارك و300 الف للمرور، أي ما يقارب المليون، فيما قد لا يتجاوز سعر الدراجة 600 الف". 
ويضيف: "متفقون مع المعترضين، لكن الموضوع ليس بأيدينا، ونحن ندعو إلى تخفيض الرسوم لضمان أمن الدولة بالتسجيل وامكانية التعقب".
من جهته يذكر الخبير الأمني العميد عدنان الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قرار تسجيل الدراجات يعد موضوعا أمنيا واحترازيا إزاء الدراجة والتكتك والستوتة لحفظ أمن المواطن وتقليلها في الشوارع لاسيما بعد أن كثر استقلالها من قبل الأطفال، فالتسجيل وصرف اجازة سوق او قيادة لهذه العجلات يجعلها تدار من قبل دوائر المرور او مراكز الشرطة او الدوائر الامنية المتواجدة من القواطع الأمنية". 
وأشار الكناني إلى أن "كثيرا من عمليات الاغتيال نفذت من خلال اشخاص يستقلون الدراجات"، داعياً إلى "تسجيل هذه العجلات برسوم رمزية، لتثبيتها في دوائر المرور، فضلاً عن تقديم الخدمة للمواطن، بما يوازن بين حقوقه ورغباته وواجباته".