مستشار رئيس الوزراء: موازنة 2018 مبنية على التعزيز المالي وخفض الديون

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2018، مبنية على مبدأ التعزيز المالي، مشيراً إلى أن النظر لقانون الموازنة ينبغي أن يكون بنظرة كلية للعراق واقتصاده . وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإصرار على إضافة نفقات جديدة على الموازنة، يعني دعوة غير مباشرة للاقتراض"، مشيراً إلى أن "تأخر إقرار الموازنة سيضر بخطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد الوطني ويؤثر على تقديم الخدمات لإنه يعطل اعتماد المشاريع الجديدة، ويحصر العمل بالمشاريع المستمرة فقط". وأضاف أن "الملاحظات التي طلبها مجلس النواب حين أعاد مشروع قانون الموازنة للحكومة يصعب تنفيذها، مثل اشتراط انشاء مطار او طرق في بعض المناطق، وهذه المشاريع يمكن تحقيقها مستقبلا ولكن ليس الإصرار عليها في هذا الظرف". وتابع مستشار رئيس الوزراء "لا تصح المبالغة في التعويل على سعر النفط وارتفاعه، لان متوسط الاسعار ان بقي بحدود 56 دولار للبرميل الى نهاية العام بهذا الشكل فان قيمة الزيادة ستكون لسد العجز المخطط في الموازنة ليس اكثر، فالعشر دولارات ستعادل تقريبا اجمالي العجز البالغ  13 ترليون دينار أو تفوقه بقليل مما يمكن يجنبنا الاقتراض لسد هذا العجز". وأشار إلى أن "الارتفاع في أسعار النفط ليس ركيزة للتخطيط لانه مجرد شهر عسل، لكن النجاح الحقيقي هو السير في اعمار العراق والتنمية بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي وبناء علاقات قوية مع الدول والحصول على مؤازرتها، لان العراق خارج من صراعات دامت 40 عاماً".   وذكر صالح إنه "لدينا التزام مع صندوق النقد الدولي الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي في اسناد العراق، وهناك فهم قاصر بأن علاقتنا مع الصندوق مجرد قرض قيمته خمسة مليار دولار، تم سحب جزء منه ويمكن أن نأخذه عند الحاجة، لكن الحقيقة ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي هي تعبير عن ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد العراقي، فالدول لا تعرف تقييم الاقتصاد العراقي الا من خلال صندوق النقد الدولي ". وأضاف "لا نريد سياسة مجتزئة وعقلية حصارية لا ينتهجها الا من يريد فرض الحصار على نفسه، ولا تصح الاستهانة بهذه العلاقة لان الصندوق بوابة تقييم، والعلاقة لا تتوقف على اننا محتاجين، وهو ركيزة لبناء علاقات اقتصادية صحيحة بما فيها إقرار الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن "استمرار الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإصلاح الاقتصاد العراقي سياسة تؤكد مصداقية جمهورية  العراق في العلاقات المستبقية ومخالفة ذلك تخلق شرخاً مع المجتمع الدولي ليس في صالح  العراق، الذي بدأ يستعيد عافيته بالعلاقة مع كل الدول والمنظمات الدولية". وبخصوص ملف الديون قال صالح، "في مبدأ التعزيز المالي يجب ان لا يزداد تراكم الديون، الان نحن وضعنا خطة مالية حتى العام 2022 ، ويجب  هنا  ان ينخفض مستوى الدين الى  الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر، وهو الان بحدود 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة  مقبولة لكننا نعمل على  خفضه بالتدريج". وأضاف صالح إن "السؤال المهم هو،  هل ان العراق قادر على  خدمة الدين، وفي موازنة  2018 خصصنا اكثر من 8 ترليون دينار لتسديد الديون أقساط وفوائد، ومستمرين بهذا الاتجاه، وقد تنسحب بعض الالتزامات هنا وهناك لكن بشرط عدم حصول تراكم مبالغ فيه، واستمرار المحافظة على توازن الديون".