�غداد – واع
الزمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملاكاتها بعدم نشر معلومات تتعلق بقضايا تحقيقية ، وانها بصدد تطبيق عقوبة الحبس بحق الضباط والمنتسبين المخالفين.
وذكر بيان للوزارة، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "الوزارة تؤكد على اهمية الحفاظ على معلومات العمل من المحققين بعد انتشار ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة".
واوضح البيان ان " وزير الداخلية قاسم الاعرجي وجه كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام باحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية "وفق احكام القانون وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل ".
وتابع البيان "ان المادة ( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ،"ان يضر بمصلحة الدولة ".