بغداد - واع
اوصى وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني تشكيلات ودوائر الوزارة كافة بالاسراع في اتخاذ ومتابعة الاجراءات النهائية والحاسمة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة لتغطية رواتب منتسبي الشركات العامة التابعة للوزارة للعام الحالي وتمشية معاملات الموظفين المحالين إلى التقاعد. واكد السوداني في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه أن الوزارة بذلت جهودا دؤوبة وبالتنسيق مع وزارة المالية لاضافة نسبة (15%) الى اجمالي منحة رواتب موظفي شركات الوزارة كافة لعام 2018 التي تمثل نسبة التوقيفات التقاعدية الواجبة التسديد الى هيئة التقاعد الوطنية وفقا للمادة (17) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث تنص المادة على استقطاع توقيفات تقاعدية بنسبة (25%) من الراتب الشهري لكل موظف تتوزع بواقع (10%) يتحملها الموظف و(15%) تتحملها الخزينة العامة ، مشيرا الى ان معظم الشركات العامة المرتبطة بالوزارة ممولة ذاتيا وتخضع لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وتعتمد في تأمين رواتبها على منحة وزارة المالية بضمنها نسبة التوقيفات التقاعديةالبالغة (15%) فان على هذه الشركات تسديد هذه النسبة الى هيئة التقاعد العامة وفقا للضوابط والتعليمات الحكومية الصادرة.وشدد السوداني حرص وسعي الوزارة لمتابعة موضوع صرف رواتب موظفي شركاتها العامة لهذا العام وتسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة هذه الشركات الى هيئة التقاعد العامة ، موضحا أنه لايتم ترويج صرف الرواتب الشهرية ومعاملات المحالين الى التقاعد الا بعد تقديم الشركة وصل قبض يؤيد قيامها بتسديد النسبة المذكورة الى هيئة التقاعد العامة ، مؤكدا ان منح الموظفين استحقاقاتهم الوظيفية ومتابعة احوالهم من اولويات عمل الوزارة لاهميتها في تحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لعوائلهم ومستقبل ابنائهم ويحفزهم على اداء واجباتهم واعمالهم وفق افضل مايكون.
