(واع) تفتح ملف ذوي الإعاقة وتحدد أبرز التحديات

بغداد- واع- نصار الحاج
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه شريحة ذوي الإعاقة، فيما أوصت بفصل هيئة ذوي الإعاقة عن الوزارة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت وكيل الوزارة عبير مهدي الچلبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أولى اهتماماً بشأن دعم ذوي الاعاقة ووجه وزارة العمل بالاهتمام بهذه الشريحة"، مبينة أن "مسؤولية الوزارات مشتركة اتجاه هذه الشريحة، لاسيما وأن مجلس الادارة الذي يتبنى المواضيع الخاصة بذوي الاعاقة ممثل من الوزارات كافة بدرجة لا تقل عن مدير عام".
وأوضحت، أن "تلك الشريحة عانت ولسنوات طويلة من التهميش، والعراق يحتل المركز الاول بزيادة نسبة الاعاقة بحكم الحروب والظروف التي مر بها فضلا عن التلوث البيئي وما خلفه من تشوهات خلقية"، مشيرة الى أن "المشاكل التي تواجه ذوي الاعاقة عديدة منها الهيئة التي تقودهم لديها ضعف خبرة وكفاءة، لاسيما وأن مجلس الادارة به 7 من ممثلي تلك الشريحة اغلبهم غير موفقين لهذا التمثيل باعتبار أن ذوي الاعاقة جمعيات واتحادات متفرقون فيما بينهم لم يوحدوا كلمتهم ومطالبهم مما أدى الى ضعف دورهم في التأثير على الحكومة او الوزارات".
وأضافت، أن "المعاق اليوم، يجهل حقوقه فبدلا من التركيز على ضمان الحقوق كقانون 38، يصب تركيزه على مادة واحدة 19 والمعنية بالمعين المتفرغ وصرف الرواتب"، منوهة بأن "ضعفا أصاب الهيئة والمعاق يتحمل جزءا منه".
وأكدت، "اهمية وجود انسجام بين هيئة ذوي الاعاقة والمعاقين من اجل تحقيق المطالب، علاوة على أن ادارة الهيئة يجب أن تكون من قبل متخصصين في المجال خدمة للشرائح الضعيفة بالمجتمع".
وأشارت إلى أن "قانون 38 تم اعداد مسودة له في العام 2018، تتضمن التعديلات لبعض المواد، فضلا عن مقترحات منها عودة المراكز الى وزارة الصحة وتم اقراره في احدى جلسات هيئة الرأي، الى جانب المضي بتعديل الكثير من الخروقات"، مبينة أن "النسخة الموجودة في مجلس النواب آنذاك احتوت على العديد من الفجوات والخروقات ومواد كان من المفترض أن تعدل منها المادة 19 المعين المتفرغ".
ولفتت، إلى أن "الهيئة هي جهة اشرافية وليست تنفيذية تأخذ على عاتقها الاشراف على مؤسسات الدولة التي تعنى برعاية ذوي الاعاقة، الا أنه أوكل لها مسألة توزيع الرواتب للمعين المتفرغ في حين أن هيئة الحماية، ضمن اختصاصها الاعانة الى المعاق فلابد من أن تكون المادة المعنية بتوزيع الرواتب ضمن صلاحيات الحماية وهذا ما تم التثبيت عليه في التعديل الجديد للقانون".
ونوهت، إلى "اهمية جعل الهيئة مستقلة عن وزارة العمل، خاصة وأن ارتباطها بالوزارة جعلها تفشل فشلا ذريعا، فتلك الشريحة تستحق أن تكون لها هيئة مستقلة تعنى بشؤونها وتحقيق طموحاتهم"، داعية "مجلس الخدمة الاتحادي الى الاخذ بعين الاعتبار شريحة ذوي الاعاقة في التعيين مستقبلا، لاسيما وأن القانون يحدد نسبة لتشغيل وايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة تتناسب مع نوع العوق، وبواقع تعيين 5 بالمئة منهم في القطاع الحكومي، و3 بالمئة في القطاع الخاص".
وشددت، بأن على "جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص الالتزام ازاء تلك الشريحة اخلاقيا وشرعيا من خلال تحديد نسبة من العمارات السكنية لتك الشريحة خاصة وأنها تعاني من فقر وتدن في المستوى المعاشي، فضلا عن توفير التأمين الصحي والتعليم المجاني ودمجهم في المجتمع، بالاضافة الى تكييف الشوارع والحدائق والمتنزهات بما يسهل حركتهم وتنقلاتهم".
وتابعت، أن "اشخاصاً عدة استغلوا شريحة ذوي الاعاقة من خلال التسول في الشوارع، وسبق وأن تمت مفاتحة مجلس القضاء الاعلى بتفعيل المادة 22 والتي تتضمن محاسبة وعقاب كل من افتعل او استغل اعاقته في التسول".