وزير العمل يكشف عن حلول جديدة لمعالجة مشكلة البطالة

بغداد - واع
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لذوي الإعاقة، فيما كشف عن حلول جديدة لمعالجة مشكلة البطالة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا للجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، اليوم الأحد الموافق 21-11-2021 بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني وفريق رسم السياسات من الخبراء وأساتذة الجامعات ووكلاء الوزارات المعنية"، لافتة الى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة مراحل اعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة باسناد منظمة العمل الدولية لمعالجة مشكلة البطالة وتشغيل الباحثين عن العمل، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية".
وأكد الوزير بحسب البيان، "اهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس المشاكل والعمل على استثمارها في رسم السياسة، مبينا أن مشكلة البطالة والتشغيل مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبحاجة لجهد جميع المؤسسات الفاعلة".
وشدد على "ضرورة تحديد توقيتات زمنية لاعداد سياسة التشغيل دون الاخلال بالمنهجية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ومواءمتها مع المنهجية المعتمدة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع مراعاة وضع العراق لأنه بحاجة لمعالجات مختلفة، موضحا أن مرحلة تنفيذ السياسة بحاجة لتقييم فعلي لغرض معالجة الثغرات والمشاكل التي رافقت عملية التنفيذ ومواكبتها بشكل مستمر، مع التركيز على الاهداف الاكثر تأثيرا لزيادة فرص العمل اللائقة ومراعاة الموارد المتاحة".
ودعا الركابي الى "الاهتمام بذوي الاعاقة وتحقيق تمثيل حقيقي لهم في رسم السياسة، فيما أشار الى أن هناك نصا قانونيا يؤكد تخصيص 5 % من الدرجات الوظيفية لذوي الاعاقة، ويتوجب الالتزام به من قبل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص".
وبين أن "التدريب المهني والمشاريع الصغيرة هي واحدة من انسب الحلول لمعالجة مشكلة البطالة وذلك من خلال القروض التي يجب أن تتحول الى مشاريع تشغيل العاطلين لكن اغلبها لا تتحقق، مبينا أن الوزارة لديها مشروع حاضنات الاعمال وهي مشاريع ناجحة تشجع الباحثين عن العمل في تنفيذ مشاريع تستوعب أيدي عاملة"، داعيا "الى ضرورة اشراك اطراف اخرى في رسم السياسة منها القطاع الخاص وهيئة الاستثمار الوطنية واتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية".