هيأة الجمارك تصدر توضيحا بشأن ارسالية الاطارات المضبوطة بميناء ام قصر

بغداد-واع

اصدرت هيأة الجمارك، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إرسالية الإطارات المضبوطة في أُمِّ قصر. 

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرسالية التي ضُبِطَت اليوم من قبل هيأة المنافذ الحدودية في ميناء أُم قصر الشمالي وعددها 83 حاوية تحتوي إطارات مختلفة تعدُّ من المواد المعفاة من الرسوم الجمركية استناداً الى كتاب المديرية العامة للتنمية الصناعية 15282 في 7 /7 /21 استناداً إلى قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998".

واضاف، أن "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قد ألغى الاعفاءات كافة باستثناء ما ورد عليه بقانون خاص وبالتالي فان المواد المضبوطة معفاة من الرسوم الجمركية وفقاً للقانون والتعليمات النافذة".

وأكد البيان " أهمية عدم نشر الأخبار عن عمليات الضبط والتهريب قبل التأكد من الدوائر المعنية بالمواضيع آنفة الذكر لما في ذلك من تداعيات إعلامية على ثقة ورصانة العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية محلياً ودولياً". 

وأوضح، أن "الهيأة العامة للجمارك جهة تنفيذة حريصة على تطبيق القانون والتعليمات الصادرة من الجهات التشريعية والتنفيذية وفقاً للمبادئ الأساسية والتي تسهم بها الهيأة في تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تُفرض على البضائع الواردة، ووضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمُصدَّرة، كذلك حماية الشركات الوطنية من التجارة غير المشروعة".

وأكد البيان، أن "للهيأة دوراً كبيراً في المرحلة الراهنة بالحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم محركات النمو الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين التنافسية، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين". 

وشدد البيان، على أن "الجمارك تدعم اجراءات هيأة المنافذ الحدودية في مراقبة ومتابعة الدوائر العاملة في المنافذ والموانئ خدمةً للصالح الوطني"، مؤكداً "أهمية تطوير ورفع كفاءة التنسيق مع جهود الجهات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته في إطار من العمل الإداري والمؤسسي، ضمن استراتيجية وطنية وخطة عمل تحدد المهام والنشطة و المسؤوليات في إطار زمني محدد للتنفيذ".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط (86) حاوية معدَّة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة ان ذلك جاء بعد إجراء الكشف في بوابة البحث والتحري حيث تبيَّن وجود (إطارات للعجلات الصالون والشاحنات) في حين يشير كتاب الإعفاء إلى وجود (إطارات للمعدات الزراعية)؛ ما سبب هدراً بالمال العام يقدر بـ(90,000,000) دينار عراقي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام