ما مصير التعديلات الدستورية؟

بغداد- واع- نصار الحاج

أعادت احتجاجات الأول من تشرين الأول 2019 مسألة التعديلات الدستورية إلى الواجهة مجدداً، فشرعت الرئاسات الثلاث بالحديث عن تعديل الدستور، وشكلت لجنة برلمانية معنية بالتعديلات.

على مدى السنوات الماضية، أخفقت جميع لجان تعديل الدستور في التوصل لاتفاق شامل يؤدي إلى تقديم التعديلات للبرلمان للمصادقة عليها ومن ثم الدعوة لاستفتاء شعبي، واليوم وبعد الانتهاء من الانتخابات، ما مصير التعديلات الدستورية؟ وهل لا تزال الحاجة الى تلك التعديلات؟ وما هي فرصة تمرير هذه العديلات برلمانياً وشعبياً؟

تساؤلات عدة طرحتها وكالة الأنباء العراقية (واع) على خبراء قانونيين لمعرفة مصير هذه التعديلات، والبداية كانت مع  الخبير القانوني طارق حرب الذي قال: إن "تعديل الدستور لا مجال لذكره، في الوقت الحالي لأن مجلس النواب الحالي انتهى ،والبرلمان الجديد كما هو معلوم سيكون منشغلاً بأمور أهم".

وتابع أنه "من الممكن مناقشة التعديلات على الدستور في السنة الثانية من عمر البرلمان ،فضلاً عن أن التشكيلة البرلمانية الجديدة تختلف كلياً عمّا هو موجود سابقاً وتحتاج الى وقت طويل للوصول إلى أمر جامع لكل الأطراف".  

وأشار إلى أن "الذي يتولى التعديل على الدستور لجنة برلمانية من أعضاء مجلس النواب ذلك".

من جهته، عدّ الخبير القانوني ماجد مجباس الدستور العراقي من الدساتير الجامدة ،وليس من الدساتير المرنة التي يمكن إجراء التعديل عليها، وأن الدساتير الجامدة لا يمكن تعديلها بذات الطريقة التي تعدل فيها القوانين ،وإنما تشترط شروطاً خاصة".

وأوضح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المواد الانتقالية التي نص عليها الدستور العراقي هي مسألة إناطة العمل بتعديل المواد الدستورية والتي نلاحظ أن هذه المدد الانتقالية قد انتهت وهي تشترط الأغلبية المطلقة من مجلس النواب وعرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي وتعتبر التعديلات مجازة فيما لو لم ترفض من قبل ثلثي سكان ثلاث محافظات في العراق".

وبين أن "هذه المواد الانتقالية بصراحة انتهت كونها كانت محددة بزمن معين، ولكن المادة 126 من الدستور العراقي نصت على إمكانية أنه لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور مجرد اقتراح"، مؤكداً أن "التعديل صعب جداً في دستور العراق كونه جامداً".

في غضون ذلك صرح المحلل السياسي وائل الركابي، أن "التعديلات الدستورية تحتاج الى وجود برلمان، ولا بد من انتظار الحكومة المقبلة، من جهة أخرى فإن التعديلات الدستورية تحتاج بحسب قانون الدستور العراقي الى استفتاء شعبي، وعلى سبيل المثال تعديل النظام السياسي في العراق من برلماني الى رئاسي، يحتاج الى موافقات قبل طرحه على الجمهور كاستفتاء شعبي".

وأوضح أن "الدستور ثابت حقيقي وتغيير مواده لا بد من أن تحظى بتصويت البرلمان ،ومن ثم استفتاء شعبي ولا يعترض عليه ثلثا سكان ثلاث محافظات أو أكثر"، مبيناً أنه "من الصعوبة تحقيق هذا الأمر إلا إذا كان توافقاً سياسياً ما بين الأطراف".

ولفت الى أن "الحكومة الحالية غير معنية بهذا الأمر، كونها حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اتخاذ هكذا خطوات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام