الاتحادية العليا: تعويض المرأة عن طلاقها التعسفي لا يعارض ثوابت الاسلام

محلي

12-11-2018, 15:18

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد - واع اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور، مبينة أن ذلك يشكّل جبراً للضرر الذي اصابها. وقال بيان رسمي للمحكمة، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع ) إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959". وأضاف البيان أن "تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها". وأوضح أن "المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور".