الإعمار تحدد مراحل مشروع الدورة – اليوسفية وتوضح إجراءات توسعة طرق المحافظات

بغداد ـ واع ـ كرار خليل
من المعروف أن قطاع الطرق في العراق يعاني إهمالاً واضحاً منذ سنوات ،أدى إلى ارتفاع الحوادث لاسيما على الطرق الخارجية بين المحافظات، فضلاً عن الزحامات المرورية داخل المدن، ما استدعى قيام وزارة الإعمار بالعديد من المشاريع بغية فك الاختناقات وايجاد الحلول لتلك المشاكل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير عام شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية سيف سامي العسافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد تقوم شركات الوزارة المتمثلة بشركة آشور وشركة حمورابي المختصتان في مجال الطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق الدورة اليوسفية".
وأوضح أن "المشروع مهم واستراتيجي يربط الطريق السريع المتجه الى المحافظات الجنوبية بطريق الدورة المؤدي الى الجسر المعلق وجسر الطابقين"، مبيناً أن "الوزارة منحت هذا المشروع الأولوية نظراً لأهميته في فك الاختناقات والزحامات الموجودة في هذا المقطع".
وأشار الى أن"العمل يسير بأسرع مما مخطط له، حيث تم إنجاز أكثر من 90 بالمئة من الأعمال الترابية والحصى الخابط ،والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة حتى في أيام العطل الرسمية"، لافتاً الى أن عمل"الطريق ملتزم بمواصفات الطرق السريعة ،وسيكون عبارة عن طبقتين أساسيتين وطبقتين رابطتين، فضلاً عن طبقة سطحية معالجة، ويقدر عرض الطريق بنحو 15 متراً ونصف المتر".
وتعهد العسافي "باتمام المشروع في مدته المحددة"، مشيراً الى أنه "من المؤمل خلال العام المقبل تشريع قانون حجز أو تغريم المركبات التي تتجاوز الحمولة القياسية المحددة لها بغية الحفاظ على الطرق من التخسفات نتيجة الحمولة الزائدة".
من جانبه ذكر مدير عام الطرق والجسور حسين جاسم كاظم، أن هناك"مدخلاً إضافياً للمدخل الجنوبي القائم حالياً والذي يشهد اكتظاظاً في الحركة المرورية العالية، وهذا المدخل يمثل طريقاً رابطاً مع جسر الطابقين وبإمكان مركبات الحمل السير عليه من دون مرورها بمركز مدينة بغداد ،وبالتالي تخفيف الزخم المروري نتيجة ازدياد أعداد المركبات، حيث من الممكن أن يكون محور النقل الرابط لطريق الدورة السريع ،ومن ثم لطريق محمد القاسم وقناة الجيش".
وأوضح أن "الطريق خطط له من ثمانينيات القرن الماضي وكان من المفترض أن يتم إنشاؤه على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة ،ولكن الظروف التي مر بها البلد عرقلت عملية التنفيذ".
ولفت الى أن "الدائرة في العام 2012، أدرجت الطريق مرة أخرى في خطتها الاستثمارية، على شكل عقدين يتضمن العقد الأول تقاطع جنوب بغداد بقيمة 36 مليار دينار، والعقد الآخر هو الطريق الرابط مع جسر الطابقين وطريق الدورة السريع والذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً يمثل ممرين (ذهاب وإياب) وطرق خدمية موازية، بالإضافة الى جسور تحتانية وفوقانية وجميع الخدمات التي تساعد السكان المحليين على جانبي الطريق على الحركة والتنقل بسهولة".
وتابع أن "الطريق عانى كحال باقي المشاريع في العام 2014 من الأزمة المالية والتوقف لعام 2019 ،وأهم مشكلات الطريق كانت محدثات الطريق، التي حدّدت على المسار الذي أقر قبل 30 عاماً"، مبيناً أن "الفترة الزمنية بين إقرار المسار والتنفيذ فتحت مجال التجاوز من قبل بعض الدوائر الحكومية التي أنشأت خدماتها في مسار الطريق مثل الكهرباء والموارد المائية والنفط وغيرها من الدوائر، إضافة الى وجود بعض التجاوزات من قبل المواطنين، ما جعل كل هذا هو السبب الرئيسي في تأخر المشروع".
وشدد كاظم على أن "وزارة الإعمار، أولت أهمية كبيرة لهذا الطريق خاصة وأنه حظي بمباركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ تم تشكيل لجنة عليا من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء لإزالة التعرضات ، والتي أثمرت عن التخلص من تلك العقبات وفتح المجال للملاكات المباشرة بأعمالها من دون قيود، حيث تم تقسيم الطريق الى ثلاثة مقاطع وبواقع شركتين حكوميتين هما حمورابي وآشور، وشركة الصيفي من القطاع الخاص، من أجل ضمان سرعة الإنجاز".
وأوضح أن "المشروع شهد قفزة نوعية بحيث بدأت أعمال الاسفلت في المقاطع كافة"، لافتاً الى "الحاجة للسيولة المالية المطلوبة لضمان الاستمرار بالعمل وإنجازه في شهر آب من العام المقبل كما مخطط له، خاصة وأن الجهود المبذولة من قبل الملاكات كبيرة وقادرة على إنجازه بالوقت المحدد شرط توفير التخصيص المالي".
وفي سياق متصل أشار مدير عام الطرق والجسور، الى "خطة الدائرة لمواكبة الزيادة الهائلة في أعداد المركبات التي شهدتها الطرق بعد العام 2003، إلا أن ما يحكمها هو قانون الطرق الذي حدّد مسؤولياتها خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في المحافظات"، منوهاً بأن "دور الدائرة اقتصر وفقاً للقانون على الطرق الخارجية".
وتابع أن "دائرة الطرق والجسور، باشرت بوضع خطة في جميع المحافظات لانشاء الطرق الخارجية"، لافتاً الى "حاجة محافظة بغداد الى طرق حولية، وهناك الطريق الحولي الرابع، إلا أن أغلب أقسام هذا الطريق والذي يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر تعود الى أمانة بغداد، وجزء منه يعود الى دائرة الطرق، وهي بحاجة الى تمويل مالي لتنفيذه".