خبراء يحذرون من ظاهرة ارتياد المراهقين المقاهي والداخلية تتخذ إجراءات رادعة

بغداد- واع- آمنة السلامي 
تمثل المقاهي، لاسيما الشعبية منها، جزءاً كبيراً من الذاكرة العراقية، إذ كانت تلك المقاهي ملتقىً للمثقفين والأدباء والشعراء، وبعضها تحوَّل الى منتديات ثقافية تطرح بها الأعمال الإبداعية، وأخرى أصبحت ضالة الكثير من الفئات العمرية لقضاء وقت الراحة وممارسة بعض الألعاب الشعبية المعروفة، إلَّا أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع المقاهي والكافيهات التي تحول بعضها الى بؤر يلتقي بها المراهقون والمتسربون من المدارس، وهو ما دفع الشرطة المجتمعية لتشديد الإجراءات على مراقبة هذه المقاهي خاصة مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، وحذر مختصون من تنامي تأثيرات الجلوس المتكرر للشباب في المقاهي على المجتمع، وضرورة أن تكون هناك اجراءات لمنعهم من إدمانها ؛ لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على مستقبلهم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وفي هذا الصدد، قال مدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العميد غالب العطية، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "مع بدء العام الدراسي الجديد  شكلت الشرطة المجتمعية مفارز لمتابعة ومراقبة المقاهي لاسيما القريبة من  المدارس"، مشيراً إلى أنه "لوحظ في السابق تسرب عدد من الطلاب خلال أوقات الدوام إلى هذه الكوفيهات".
وأضاف أنه "تم تبليغ إدارات المقاهي بمنع دخول الأطفال تحت سن  15 سنة، وسن الدراسة أيضاً"، لافتاً إلى أنه "تم التركيز على طلاب المدارس الابتدائية ومنع تسربهم، على أن  ترافق مفارز الشرطة المجتمعية مفارز أخرى من  مكافحة المخدرات".
وأوضح أن "هناك تعليمات بأخذ عينات من مادة المعسل لفحصها في مختبرات ومتابعتها وهذه الاجراءات تنفذها الشرطة المجتمعية، للحفاظ على سلامة المجتمع وتماسكه".
من جانبه، قال معاون مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب: إن "هذا الأمر بالتأكيد يعود إلى أسباب عدة، وليس فقط وزارة الشباب وحدها هي من تتحمل المسؤولية، بل العائلة لها دور في ذلك كونها الأساس، ولوزارة التربية جانب من ناحية  الدروس والمناهج التدريسية التي  يتلقاها الطفل في بداية حياته".
ودعا "جميع الجهات لإيلاء هذا الأمر اهتماماً كبيراً، وكذلك وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه المسائل وتحديد  السلبيات ونقدها بشكل موضوعي ومهني"، موضحاً، أنه "ما وصل إليه الشاب في الوقت الحالي في اللجوء الى المقاهي يمكن تصحيحه لكنه بالتأكيد صعب ويحتاج إلى تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة".
بدوره قال رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية والسياحية جبار جاسم: إن "هذه المقاهي يجب تحصل على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة أولا، بعد زيارات وفحوصات تجريها الوزارة لمنحهم الإجازة. 
وبيَّن، أن "دور النقابة هو رعاية العمال والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة أحوالهم خلال تطبيق الشروط والسلامة المهنية الموجودة بأماكن العمل".
وتابع، أن "وزارة الصحة هي من تضع شروط منح إجازة لافتتاح مقهى وفقاً لضوابط مدرجة لديهم".
من جهته قال الخبير القانوني محمد مجيد: إنه "لا يوجد قانون للحد من انتشار الظاهرة سوى تعليمات من وزارة الداخلية أو هيئة السياحة"، مبيناً، أنه " يجب وضع حلول بديلة للمساهمة أيضا غير الحد من انتشار الظاهرة مثل التشجيع على ارتياد المكاتب للقراءة".