بغداد - واع
وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم 22 لسنة 2020، المعنية بإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحكومة الإلكترونية؛ لمتابعة أبرز إنجازات الفريق الاستشاري خلال فترة عمله الماضية".
وأضافت، أن "الغزي وجه الفريق الاستشاري للجنة الحكومة الإلكترونية بتكثيف جهودها؛ لإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية، بالتعاون مع الفريق التنفيذي والجهات ذات العلاقة، بما يتوافق والحاجة الفعلية؛ لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، تعتمدها الحكومة في وضع معالجات للخدمات المُقدّمة إلى المواطنين، شريطة أن تكون الأنظمة المُستَحدَثة أنظمةً قابلة للتطوير بالتزامن مع المستجدات المستقبلية المتوقعة".
وتابعت، أن "أعضاء الفريق استعرضوا إنجازات الفريق التي تمثلت بتشكيل فريق قانوني لاستراتيجيات التنفيذ، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى للاعتراف بالوثائق الإلكترونية، والتباحث مع البنك المركزي؛ لتشجيع المواطنين على اعتماد التجارة الإلكترونية".
وعلى الصعيد الفني والتقني، أكدت الأمانة أن "الفريق صَمّمَ نظاما خاصا بالبرنامج الحكومي للسنوات المُقبلة، يُتيح للملاكات العُليا في الحكومة متابعة نسب إنجاز المشاريع وتفاصيل الإجراءات الإدارية والمالية والتوقيتات الزمنية المحددة لكل مشروع"، موضحة أن "الفريق عرض أيضا المرحلة الرابعة من مشروع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بربط المؤسسات الحكومية بالجانب البحثي عبر منصة البحوث التطبيقية".
وذكرت الأمانة أن "الفريق استكمل أنظمة (متابعة تنفيذ المدارس، وحساب معدلات الفقر، وتوزيع البطاقة التموينية ومفرداتها في محافظات البلاد، ونظام توزيع الحنطة بأنواعها كافة، بالإضافة إلى خدمات الجباية المرتبطة بتسجيل الشركات، وخارطة توزيع السايلوات، والأنظمة الإلكترونية لمؤسّستي الشهداء، والسجناء السياسيين)".