الموارد تكشف عن دعم حكومي كبير لإنهاء مشكلتين أثرتا في حصص المياه

بغداد- واع- نصار الحاج
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، حفر المئات من الآبار في المناطق التي يصعب إيصال المياه إليها، فيما أكدت وجود دعم حكومي كبير لمنع التجاوز على الحصص المائية والمساحات الزراعية المقررة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية المسؤولة عن إدارة المياه بمختلف أنواعها سواء بما يتعلق بالمياه السطحية أو الجوفية"، لافتاً إلى أن "التجاوز على المياه الجوفية يتم التعامل معه حسب القوانين والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة حاله حال التجاوز على المياه السطحية أو الأنهر".
وأضاف راضي أن "المياه الجوفية هي ثروة للأجيال القادمة وهي خزين استراتيجي يستفاد منه في حالات عدة منها خلال فترات الشح المائي وفي المناطق التي لا نستطيع إيصال المياه السطحية إليها بسبب شحها"، موضحاً أن "منح الرخص وطرق حفر الآبار تكون حسب معايير وضوابط ومحددات وقوانين ندعو الجميع للالتزام بها".
ولفت إلى أن "هناك دائرة مختصة في الوزارة تمتلك الخبراء والكوادر الفنية والآليات التخصصية في تنفيذ وحفر الآبار، وهناك دراسات حول مكامن الخزانات المائية"، مشدداً على أن "الحفر يجب أن يكون تحت اشراف وزارة الموارد والدائرة المختصة فيها ولا يجوز أن يكون جائراً أو خارج الموافقات".
وتابع: "نفذنا العشرات بل المئات من الآبار في كثير من المناطق التي يصعب إيصال الماء لها وذلك لتأمين المياه للبساتين والمياه الخام لمحطات الاسالة"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة في حفر وصيانة الآبار ورفع التجاوزات وغلق الآبار المتجاوزة بالتنسيق مع قيادات العمليات ومجلس القضاء الأعلى ووجود دعم مركزي حكومي".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية المركزية داعمة لقطاع المياه وقطاع الموارد المائية والاجتماع الاخير للجنة العليا للمياه كانت فيه قرارات مهمة من بينها منع التدخل في الخطط الزراعية وتنفيذها"، موضحاً أن "الخطط الزراعية تنفذ بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والزراعة ووفق معطيات معينة والخزين المتوفر ومعطيات السنة المائية وطبيعتها إن كانت جافة أو معتدلة أو فيضانية".
وأكد أن "هناك دعماً حكومياً قوياً جداً لمنع التجاوز على الحصص المائية وعدم التجاوز على المساحات الزراعية المقررة، وكذلك رصد الكثير من المبالغ في السابق وحالياً لمعالجة شح المياه واعادة تأهيل المنشآت والحفاظ على ديمومة وصول المياه لكل المحافظات وبالأخص الذنائب التي نسعى بشكل مركز لإيصال المياه اليها كماً ونوعاً ومنع التجاوزات التي تحدث في المحافظات التي تمر منها مجاري الأنهر الرئيسة"، مشيراً الى أن "منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام يضمنان ايصال المياه الى المحافظات".
وبين أن "الوزارة تعمل بشكل كبير مع وزارة الزراعة من اجل تطوير نظم الري واستخدام التقنيات الحديثة وتحسين الكفاءة وهذا مهم للحفاظ على المياه في وقت الشح، إضافة إلى منع التجاوزات بكل أنواعها واشكالها على المياه"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها خبراء وخطط واضحة ومدروسة للتعامل مع ظروف الشح والفيضان لذلك أي امطار او سيول ترد للبلاد هنالك ادارة واضحة ولجان مختصة مشكلة بشكل مستمر من اجل الاستفادة من هذه الإيرادات".
ونبه على أن "الوزارة لديها ادارة تتعامل مع ظروف الشح وبرامج موضوعة للاطلاقات المائية ولديها خطط توضع بشكل مستمر وبرنامج سنوي تعمل الوزارة عليه منذ عشرات السنين، فضلاً عن وجود خلايا أزمة وآلية للعمل وتوزيع الكوادر للعمل بشكل ممتاز".
ولفت راضي إلى أن "كميات الإيرادات المائية في عام 2019 كانت عالية، حيث كانت سنة فيضانية وبلغت الإيرادات فيها نسبة 140% واستفاد العراق من خزنها، واليوم مضى علينا موسم الصيف ودخل الموسم الشتوي ونحن نمتلك التأمين المائي من خلال خزين مياه 2019، على الرغم من الشح المائي وهذا ما تمت الاستفادة منه"، مؤكداً أن "الاطلاقات المائية لهذا الخزين كانت مدروسة بشكل جيد وموضوعة في هذا المجال".