انفجار سكاني

 د . صادق كاظم 
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

يزداد عدد السكان في البلاد بمعدل ثابت سنويا يصل الى قرابة المليون ونصف المليون مواطن سنويا، وهو معدل مرتفع يضع علامات الاستفهام بخصوص الخطط الحكومية التنموية لمواجهة الاعداد المتزايدة للسكان، خصوصا ان العراق لا يملك اقتصادا صناعيا وزراعيا كبيرا وفاعلا، يمكن ان يستوعب حاجة هذه القطاعات من الايدي العاملة التي تعد الطريق الاقرب لاستيعاب الزيادات في اعداد السكان المتزايدة. الاحصائيات الاخيرة لعام 2021 تشير الى ان عدد السكان الحالي يصل الى اكثر من 41 مليون مواطن، ونصف هذا العدد من فئة الناشطين اقتصاديا والتي تضم بداخلها الاعمار من
 15 - 64 عاما تليها فئة صغار السن للاعمار 14 عاما فما دون وهي فئة تقترب من الاولى من حيث كونها مرشحة لدخول سوق العمل في غضون سنوات قليلة. 
بالتاكيد ان عملية استيعاب الاعداد المتزايدة من السكان تحتاج الى خطط تنموية كبيرة وفي اكثر من مجال ابرزها مجالات قطاع العمل من خلال توفير فرص العمل المناسبة للسكان ومن مختلف الشرائح، اضافة الى تطوير قطاعات التعليم والصحة والاسكان وخفض معدلات الفقر والبطالة ورفع معدلات رواتب اسر الرعاية الاجتماعية، حيث ان ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر وبمعدل دخل يومي يصل الى دولارين يوميا اي ما يعادل ثلاثة الاف دينار عراقي قفقط، وهو مؤشر على انعدام برامج التنمية الحكومية واهتمامها برفع المستوى المعاشي للمواطنين المعدمين الذين لا تتوفر لديهم فرص عمل حقيقية يمكن ان تغير واقعهم نو الافضل. 
اكثر الدول التي تواجه ارتفاعا في معدل نموها السكاني تلجأ الى عدة طرق، ابرزها تحديد النسل من خلال اقناع السكان بتقنين معدلات الانجاب الى ما يقارب الثلاثة اطفال على الاقل لكل أسرة وهو امر يحتاج الى برامج توعية صحية وسكانية مكثفة مع توفير حوافز مالية للاسر التي تلتزم ببرامج التخفيض تلك، وهو امر يتطلب وعيا وتفهما من قبل السكان وبالتاكيد فان الاستجابة ستكون كبيرة من قبل الفئات الاكثر وعيا وثقافة وبالعكس من ذلك لدى الفئات الامية والاقل تعليما. 
مراجعة تضخم العدد السكاني في العراق امر ضروري، خصوصا ان البلاد لا تملك الموارد المالية الكافية لتطوير الاقتصاد العراقي وتنميته بشكل حقيقي، اضافة الى تفشي البطالة والفقر وارتفاع نسبها بشكل كبير، ما يجعل من استمرار الزيادات غير المنضبطة في اعداد السكان عاملا معيقا للتنمية ومحددا لها، اضافة الى المشكلات الامنية والاجتماعية الناتجة عن 
ذلك.