مطالبات بمنح المرأة منصب قيادي في الحكومة المقبلة

بغداد- واع- فليح العبيدي 
طالب أكاديميون وناشطات في حقوق المرأة وضباط في الشرطة بضرورة منح المرأة مناصب قيادية في الحكومة المقبلة الى جانب اهتمام الدولة بمناهضة العنف ضد المرأة من خلال إعداد برامج تثقيفية وإصدار تشريعات وضوابط تعاقب المعنفين للنساء. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت عضو الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد الأفروآسيوي للمرأة الدكتورة منى الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العنف ضد المرأة يولد مخاطر اجتماعية وأسرية كبيرة "،مشيرة الى أنه "وبسبب الضغوط المجتمعية على المرأة انتشر العنف في الآونة الأخيرة ما تسبب بتعطيل دورها في تقدم المجتمع".
وأضافت: "جميع الشعوب التي تهدف للنهوض بواقعها فإنها تبدأ بالنهوض عن طريق المرأة لأنها نصف وروح المجتمع بل هي المجتمع بأجمعه ،ولكن ما نجده الآن أن المرأة محاربة من المجتمع نفسه"،داعية الى "ضرورة منح المرأة موقعاً وزارياً في تشكيلة الحكومة المقبلة لكي تسهم في تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من العنف ضد المرأة". 
وتابعت الربيعي أن "الاتحاد الأفروآسيوي  للمرأة يطالب بالنهوض بواقع المرأة وتمكينها حتى تكون قادرة على مواجهة الحياة وتشجيعها ليكون لها دور ومكانة عالية في تقدم المجتمع". 
ومن جهتها طالبت رئيسة رابطة المرأة الصحفية الدكتورة زهرة الجبوري  أن" يكون للمرأة وزارة وليس فقط حقيبة وزارية،لأنها تسنمت مناصب قيادية في دوائر الدولة والشركات الأهلية ونجحت في إدارتها "،مؤكدة أن " من الإنصاف أن تمنح المرأة العراقية حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية المرتقبة". 
من جانبه أكد مدير شرطة الرصافة اللواء الحقوقي اسماعيل الكريطي على "ضرورة التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة"، مبيناً أن "مركز الشرطة في جميع أنحاء العراق تستقبل هذه الشكاوى وتحقق في شأنها حسب الإجراءات القانونية".
على صعيد آخر أشار مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد إلى الأثر السلبي لمواقع السوشل ميديا وتسببها بعادات دخيلة على المجتمع، وأوضح أن "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول بعض الصور والفيديوات منقولة من خارج البلاد لا تتناسب مع مجتمعنا المحافظ ما يؤدي الى جذب بعض الجهات التي تعنى بالتحرر والترويج لهذه الأفكار التي لا تتناسب مع مجتمعنا الاسلامي والمحافظ".
وبين أن "مناهضة العنف ضد المرأة واجب إنساني ومجتمعي ويجب أن تشارك به جميع الفعاليات المجتمعية ووزارات الدولة المتخصصة بالتربية والتعليم والقضاء والمؤسسات الدينية ،وحتى منظمات المجتمع المدني".
وأرجعت "مدير موقف النساء" في مكافحة إجرام بغداد المقدم رشا حسين أسباب ازدياد حالات العنف ضد المرأة الى" الزواج خارج المحكمة فضلاً عن زواج القاصرات، ما يولد حالات من الضعف لدى المتزوجات القاصرات اللواتي لم يكملن تعليمهن ولم يتطلعن على حقوقهن"،داعية الى "اتخاذ إجراءات لوقف الزواج خارج إطار محاكم الأحوال الشخصية".