بغداد - واع
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، أن محاكم ميسان لم تصدر أي حكم بالإفراج عن قتلة أو تجار مخدرات مطلقا.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧ أعادت إحدى القنوات الفضائية وكذلك عبر قناتها في اليوتيوب نشر مقطع فيديو قديم بعد أن زعمت أن (ضابطا عراقيا يصاب بالهستيريا بعد إفراج القضاء عن عصابة لتجارة المخدرات).
وأضاف، أن "مقطع الفيديو المنشور قديم ونشر لأول مرة عن طريق صفحة في الفيسبوك بتاريخ ٢٠١٩/٢/٧ مع خبر مضمونه (ضابط في مكافحة المخدرات ميسان يخرج في الشارع محتجا أمام الناس بعد خروج مجموعة من تجار المخدرات باكبر صفقة فساد ويطالب باعادتهم إلى السجن"، مبينا أن "الغريب أن أيا من المتفاعلين والمعلقين تقبله ولم يبذل اي جهد لمعرفة الحقيقة التي يمكن الوصول إليها بمجرد البحث في المنشورات الفيديوية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وأشار إلى أن "حقيقة الفيديو يتعلق بمواطن من محافظة ميسان يسكن قضاء العمارة - قطاع ٣٠ ويدعى (حسن جعفر نعمه محمد البطاط) كان موظفا ينتسب إلى منظومة أمن واستخبارات ميسان التابعة إلى وزارة الدفاع ونتيجة إصابته بمرض انفصام الشخصية وتسببه بالمشاكل مع زملائه في العمل واتهامه اياهم بأمور مخلة بالشرف فقد تم نقله لعدة أماكن كان آخرها القوه الجوية ونتيجة استمراره بنفس السلوك السيئ بسبب مرضه فقد تم نقله إلى مكتب شؤون المحاربين في ميسان، كذلك ونتيجة خلافات مع عائلته وتسببه بالمشاكل فقد تبرأ منه أشقاؤه عشائريا بموجب سند براءة عشائري مؤرخ في ٢٠١٨/١٢/١ موقع من عدد كبير من شيوخ عشائر ميسان المحترمين وكذلك سجلت بحقه قضايا تحقيقية في مركزي شرطة الصدر والحكيم بتهمة الاعتداء وليس له اي علاقة بعمل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان كما لم تصدر محاكم محافظة ميسان اي حكم بالإفراج عن قتلة او تجار مخدرات مطلقا وكل ما ذكرته إحدى القنوات وقناتها في اليوتيوب هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".
وتابع أنه "بامكان من يرغب بالتحقق مما ذكر اعلاه بشأن المواطن مضمون المقطع الاتصال بمكتب شؤون المحاربين في ميسان"، داعيا الى "توخي الدقة قبل نشر الأخبار والفيديوهات"، محذرا من "تضليل الرأي العام وحجب الحقائق".