النزاهة: 100 قضية جزائية أُحيلت للقضاء تتعلق بسلف مجلس كربلاء

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تواصل تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات "المنحلة" التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "مستمرة بجهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وتدقيق السلف التي لم تتم أعمال التسوية لها لغاية الآن، والممنوحة من قبل مجالس المحافظات التي تمَّ حلها عام 2019"، مُبيّنةً أنَّ "عمليَّات ضبط ستنفذ في حال تضمَّنت تلك الأوليَّات مُخالفاتٍ ماليَّة تسبَّبت بهدرٍ للمال العام".
وتابعت الدائرة أنَّ "مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قام بإجراء التحرّي والتحقيق في (100) قضيَّة جزائيَّة تتعلق بعدم إجراء التسوية للسلف المصروفة من قبل مجلس المحافظة"، مُشيرةً إلى أنَّ "عمليات التحري والتدقيق التي أجراها المكتب قادت إلى ضبط أصل مُستندات السلف المصروفة من قبل قسم الحسابات في مجلس المحافظة".
وأكَّدت أنَّ مبالغ تلك السلف وصلت إلى (1,256,470,500) دينار تمَّ منحها إلى فئات مُختلفة (أعضاء مجلس محافظة، دوائر الدولة، شخصيَّات عامَّة وغيرها) للمُدَّة من عام (2004) ولغاية عام  (2016) ".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد وجَّهت مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها بضرورة تصعيد وتيرة التحري والعمل الميداني الخاص بعمليَّات الضبط وتدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المُحافظات المُنحلة التي لم تتم تسويتها بعد، رغم إنهاء أعمال تلك المجالس، وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في حال تضمَّنت أوليَّات تلك السلف أيَّة مخالفاتٍ ماليَّةٍ تتسبَّبُ بهدر المال العام.