قدموا حلولاً عملية.. خبراء يحذرون من خطرين يهددان الأمن الغذائي

النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

يشكل خطر التوسع السكاني وتزايد أعداد المواطنين في العراق بمعدل مليون نسمة سنوياً، فضلاً عن تراجع واقع الزراعة وانخفاض إنتاجها محليا وكثرة الطلب على المحاصيل، تهديداً لأمن العراق الغذائي على المدى المنظور، فيما يضيف انخفاض مستوى المياه المتدفقة وزيادة استهلاكها أزمة لا تقل خطرا.
ويرى معاون مدير الزراعة ورئيس قسم الارشاد الزراعي في مديرية زراعة النجف الاشرف الدكتور ثامر عظيم الكلابي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحويل الاراضي الزراعية الى قطع سكنية  قد أثر سلبا على الواقع الزراعي والأمن الغذائي وكذلك هناك مشكلة تتمثل بترك مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية دون زراعة بسبب المشاكل العشائرية وموضوعة الارث"، مشيرا الى أن "مشكلة المياه الدولية مع بعض دول الجوار هي الاخرى تركت تأثيرا واضحا على الزراعة".
وتعد الزراعة الرافد الرئيس في توفير الأمن الغذائي للبلدان لما توفره من محاصيل اساسية مهمة كذلك توفير المواد الأولية للقطاعات الصناعية. 
وعن الحلول العملية لهذه المشكلة والمعالجات المقترحة أكد الكلابي ضرورة أن "تكون هناك برامج معدة للاكتفاء الذاتي وتحسين طبيعة الأرض وتوفير المياه ومعالجة ارتفاع ملوحة التربة وتحسين قنوات البزل والتصريف من خلال تبني التقنيات الحديثة ومعالجة مشكلة تسليم المستحقات المالية للمزارعين"، لافتا الى أن "انخفاض نسبة المنتوج الزراعي والذي ساهم في قلة العائدات المالية في العراق أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي وانخفاص مستوى التعليم للمزارعين وهذه كلها عوامل ساهمت في انخفاض مستوى الانتاج".
 وأوضح أن "هذه العوامل مجتمعة دفعت بالكثير من المزارعين الى ترك مهنة الزراعة والبحث عن مهن اخرى ما دفعهم الى بيع أراضيهم بعد تجريفها وتحويلها الى اراض سكنية".
و بحسب توقعات وزارة التخطيط فإن هناك زيادة ملحوظة في عدد سكان العراق تصل الى اكثر من مليون نسمة سنويا، والتي تزداد معها حاجة السكان الى البحث عن مأوى، الامر الذي ولد ازمة خانقة في البلاد وهذا ما دفع العديد من السكان لشراء اراض زراعية وتحويلها الى سكنية.
ويقول أبو محمد، صاحب محل بيع العقارات في حديث ل(واع): "لدينا المئات من الدونمات الزراعية تم تجريفها وتوزيعها كاراض سكنية وتحولت شيئا فشيئا الى أحياء تضاف الى الأحياء الاخرى في اطراف مراكز المدن وكذلك الريف".
بدوره يقول المواطن حيدر الموسوي، إن "اللجوء إلى الاراضي الزراعية وشرائها يتزايد لأن أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الاراضي المخصصة للسكن داخل مراكز المدن، اذ ارتفعت اسعارها اضعافا عما كانت عليه في السابق ولم يعد المواطن قادرا على الشراء فضلا عن توقف تخصيص الاراضي السكنية من قبل دوائر البلدية".
ويرى الخبير الاقتصادي علي سلام، إن "شراء الاراضي الزراعية المجرفة وتحويلها الى سكنية أصبح واقع حال حتى داخل المدن"، مشيرا الى أن "هناك العديد من المزارع توقفت عن زراعة المحاصيل وتم تحويلها الى سكنية رغم أن اغلبها غير مسجلة في دوائر التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "تجريف الاراضي الزراعية يهدد الامن الغذائي ويزيد من اعتماد البلد على الاستيراد".