البطاقة التموينية.. تحديّات لا تنتهي وخبراء يطرحون حلولاً بديلة

بغداد- واع- آمنة السلامي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تواجه البطاقة التموينية العديد من التحديات على الرغم من أهميتها، كونها مشروعا استراتيجيا يحتاج الى دعم من خلال تشريع قانون خاص بها حسب الخبراء الاقتصاديين.
ولعل أبرز تلك التحدّيات هو عدم انتظام وزارة التجارة في توزيع المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في مواعيدها، فضلاً عن أن أغلب تلك المواد مستوردة وتحتاج الى مبالغ ضخمة، ما دفع الحكومة الى استحداث مبادرة السلة الغذائية وتوزيعها بين الفئات المستحقة.
وكالة الأنباء العراقية (واع) استطلعت آراء بعض الخبراء الاقتصاديين بهذا الصدد، فكانت البداية مع الخبير الاقتصادي احمد الهلال الذي قال: "الحكومة طرحت بعد العام 2010 استبدال مواد البطاقة التموينية بإعانات نقدية مباشرة بيد المواطنين، وهذا باعتقادي هو أفضل حلٍّ".
وأضاف، أن "هنالك اتجاهين لاستثمار الأموال المخصصة للبطاقة التموينية، الأول منها أن العراق صاحب تجربة منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي، وما بعد العام 2003 لم تصل مفردات البطاقة التموينية كاملة الى المواطن، و الثاني، أن مفردات البطاقة التموينية تصل دائماً بأوقات متفاوتة، خصوصاً في اوقات الازمات لم يصل شيئاً الى المواطنين".
وتابع أن "أكثر الفئات المستفيدة من البطاقة التموينية هي الفئات الهشة منخفضة الدخل، وأن توزيع الأموال المخصصة للبطاقة التموينية للمواطنين، سيسهم بتحريك الاسواق العراقية من الداخل،  وسينفق المواطن ما يحتاجه".
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن "البطاقة التموينية وضعت في فترة حرجة، لذلك ليس الهدف الرئيس أن يكون الشعب يعيش على معونات دائمية ويمتلك مثل هذه الثروات وامكانيات سواء كانت في مساحة الاراضي الواسعة الصالحة للزراعة او الثروات المائية والنفطية".
ولفت إلى أن "هنالك مؤشرات عالية لخط الفقر في العراق، ، لذلك فإن  الحل الأمثل والأفضل هو خلق فرص العمل،  والقضاء على البطالة المزمنة، عندها ستكون الحاجة للبطاقة التموينية قد انتهت".
ونوَّه بأنه "بتفعيل القطاعات الانتاجية كالقطاع الزراعي والصناعي والمواصلات وتفعيل دور القطاع الخاص سنقضي على البطالة ومؤشرات الفقر في العراق، حيث إن الدولة ليس لها القدرة على استيعاب الاف الخريجين من مختلف الكليات والمعاهد".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إن "البطاقة التموينية او الدعم الغذائي هي نظام معمول فيه في أغلب الدول الذي يكون فيه سوء ادارة الثروة الموجودة في الدولة أو عدم وجود عدالة في توزيع الثروة تلجأ بذلك الحكومات الى وضع نظام غذائي ثابت هذا النظام من شأنه أن يعادل الطبقات الدنيا من المجتمع وبخاصة ذوو الدخول المتوسطة ودون المتوسطة والتي ربما لا تتمكن من مواكبة الاسعار وغلاء المعيشة لذلك فان وجود دعم غذائي لهذه الطبقات يمكنها من العيش بكرامة بدون الحاجة الى ان تكون الطبقات المسحوقة في المجتمع".
وأشار إلى أن "هذا النظام موجود في اغلب دول المنطقة منها مصر وتركيا لديها رأسمال، اما في الحالة العراقية فان وجود سلة غذائية لجميع العوائل المتعففة امر ضروري في ظل غياب الانتاج، واذا قطعت السلة الغذائية او البطاقة التموينية مع تحكم المنتج وهو خارج الحدود، فان الدولة ستكون أمام عشرة ملايين فقير حسب الاحصائية الاخيرة لوزارة التخطيط والتي أشارت الى ان نسبة الفقر في العراق بلغت اكثر من 25%"، داعياً الى "الإبقاء على البطاقة التموينية والسلة الغذائية وتدعيمهما خاصة للطبقات الفقيرة".
وبين حنتوش أن "البطاقة التموينية تعاني من نقطة ضعف وهي أنها غير مصممة بقانون إنما بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التجارة لذلك هناك عشوائية في توزيع مفرداتها".
الى ذلك شدد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون على أن "الوزارة تولي ملف البطاقة التموينية اهمية كبيرة"، مشيراً الى أن "هذا المشروع تم تحويله الى ملف اخر  وهو السلة الغذائية والذي يشمل اكثر من 39 مليون مواطن من خلال تجهيزهم بسبعة انواع من المواد الغذائية لتامين الوضع الغذائي وايضا مساعدة العوائل الفقيرة على تحقيق الامن الغذائي".
وأضاف أن "مشروع السلة الغذائية مشروع قائم حتى الان وتم توزيع وجبتين من هذا المشروع وان الوزارة مستعدة لتوزيع الوجبة الثالثة"، مؤكداً، أن "هذا المشروع حقق نتائجه المرجوة".
وتابع حنون أن: "هذا الملف هو ثمار  لجهود كبيرة بذلت من قبل وزارة التجارة والتي اعدت هذا الملف فضلا عن مساهمة الحكومة وبشكل فعال واشرف رئيس الوزراء على انجاح هذا الملف ونامل في السنوات المقبلة ان يخصص لوزارة التجارة مبالغ اضافية من التخصيصات المالية الموازنة العامة بغية شمول مواد جديدة او وجبات اخرى تضاف الى المواطنين"، لافتاً، الى أن " هذا المشروع تجاوز  جميع المخالفات والاخطاء التي حصلت في نظام البطاقة التموينية من خلال العقود ومن خلال مشاركة القطاع الخاص العراقي الذي سهم بقوة من خلال إحدى الشركات التي تعاقدت مع الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية".
وأكد حنون، أن "اعتماد البطاقة التموينية الالكترونية  سيسهم بكشف محاولات الفساد واشراك اسماء وهمية لان هذا النظام يعتمد على البصمة من خلال بصمة العين والتدقيق لجميع الذين يتسلمون البطاقة التموينية ومن خلال التدقيق وعد تكرار اسمائهم فضلا عن انه يوفر للمواطن فرصة الحصول على معرفة نوعية المواد من خلال الدخول في برنامج الالكترونية كما انه يسهم بالتواصل بين الوزارة والمواطن وايضا بين المواطن ووكيل المواد الغذائية ضمن المنطقة"، مشددا على ان  " نظام البطاقة الالكترونية هذا سيسهم في غلق ملف الفساد فضلا عن  انه يوفر للمواطن فرصة الاتصال بالمركز التمويني والاتصال بدائرة التخطيط والاتصال بوزارة التجارة من خلال الموبايل الذي يتيح له معرفة جميع التفاصيل كذلك ان جميع المعاملات تجري ضمن النظام الالكتروني مما يتيح الحصول على معلومات وواجابات الدائرة المعنية فضلا عن إمكانية اضافة المواد من خلال نظام البطاقة الالكترونية عبر الاتصال بالموبايل".
وأكد أن "هذا النظام الذي يجري تنفيذه مع إحدى منظمات الامم المتحدة سيوفر لوزارة التجارة فرصة لتحديد المشاركين في البطاقة التموينية وفرصة لمعرفة الرأي العام من خلال شكاوى المواطن وملاحظاتهم على كل ما يخص البطاقة التموينية ويحقق عملية التفاعل والتعاون مع المواطنين بايصال شكاواهم ومشكلاتهم وايضا يوفر لقيادة وزارة التجارة فرصة معرفة المواد التي جهزت للمواطنين ونوعياتها كمياتها والمخالفين الذين تسجل لدى وكلاء المواد الغذائية من خلال عدم تجهيزهم بمواد اخرى من غير المجهزة من وزارة التجارة وأن عملية ضبط المخالفين ستكون سريعة ومحددة في البرنامج الالكتروني الذي يتيح للمواطن تحديد شكوى لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية".