بغداد – واع
أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ في التصويت العام.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين ،سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".
وأضافت أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم ، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الى المفوضية".
وأكدت أن "المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص"، مبينة أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت 2/1 وانتهت في 15/4، حيث وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في 5/ 6 ، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة، حيث تمت المصادقة على سجل الناخبين وبدأنا بطباعة سجل الناخبين، وبدأنا باستعداداتنا في طباعة البطاقات البايومترية للناخبين".
واستدركت بالقول: إن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".
وأشارت إلى أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن أي إخلال في هذا الجدول سيؤثر على موعد الانتخابات".
وستنطلق الانتخابات في العراق يوم العاشر من الشهر الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات.
وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد أكدت في وقت سابق، أن استعداداتها جارية على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة من أجل توفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للناخبين والمرشحين، مع توفير الحماية للمراكز الانتخابية والصناديق في مخازن المواد اللوجستية".
وأشارت الى أن "لديها خطة لمنع تأثير السلاح المنفلت على سير العملية الانتخابية، وحماية المرشحين والناخبين وأماكن إجراء الانتخابات".