منظمة النجدة تقيم ورشة بالتعاون مع معهد التطوير النيابي حول قياس أثر التشريع

بغداد – واع
عقدت منظمة النجدة الشعبية بالتعاون مع معهد التطوير النيابي، اليوم الجمعة، ورشة عن قياس أثر التشريع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "الحلقة الثالثة من البرنامج المتخصص عن قياس أثر التشريع الذي عقدته منظمة النجدة في محافظة السليمانية، تمت بحضور سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب ومشاركة، كل من سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي، ومحمد قاسم مدير عام دائرة التشريع ، ومحمد ابو بكر مدير الدائرة الاعلامية، وتأتي ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية".
 وأكد البيان أن "الامين العام لمجلس النواب أشار في كلمته الى "أهمية ورشة قياس اثر التشريع التي تمثل ثمرة تعاون بين معهد التطوير النيابي ودائرة التشريع مع منظمة النجدة الشعبية، لما تملكه من خبرة في عقد الدورات التدريبية، وورش العمل والمنتديات المتميزة التي تصب في اتجاه احداث التغييرات الايجابية في العمل النيابي"، مرحبا "بالخبير بالشؤون النيابية علي الصاوي الذي قدم خدمات جليلة لتطوير وتنمية قدرات النواب والمستشارين وموظفي المجلس".
وأضاف، أن "جودة التشريع تتأثر بمدى كفاءة الاعداد والتحضير ودراسة الاثار المحتملة والتعرف على النتائج المتوقعة منه، ومناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ او لتغيير السياسات"، موضحا بأن "قياس اثر التشريع يعني بداية الاحاطة بأبعاد التشريع وجوانبه احاطة شاملة ودقيقة لتصنيف المزايا والتكاليف لاثاره المحتملة بشكل دقيق".
ولفت إلى أن "الامانة العامة لمجلس النواب ستبذل جهودها مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة من اجل توفير كافة مايحتاجه النائب وتطوير قدراته التشريعية والرقابية، ومنها المفاهيم النيابية التي سيكون احد محاوره قياس اثر التشريع، الى جانب تهيئة الكادر المناسب الذي سيساهم في دعم عمل النائب".
من جانبه قدم هوكر جتو رئيس منظمة النجدة الشعبية "شكره لمعهد التطوير النيابي في دعم خطط ومشاريع المنظمة، وتنفيذ المزيد من المشاريع مستقبلا"، منوها "ببرنامج المنظمة الذي يتضمن مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز التوصيات الخاصة بدعم حقوق الانسان، اضافة الى التركيز على تعزيز الديمقراطية وقضايا حقوق الانسان، مستعرضا العمل المشترك للمنظمة مع النرويج".
وأشار إلى "الاهتمام بمشاركة المواطن في صنع القرار وتعزيز اللامركزية" ، لافتا الى أن "التعاون مع معهد التطوير النيابي منح فرصة مهمة للتعاون مع مجلس النواب لتنفيذ المشاريع التي تندرج في اطار تأهيل القدرات".
بدوره أوضح مدير عام معهد التطوير النيابي  في كلمته "خطة المعهد وبالتعاون مع دائرة التشريع ومنظمة النجدة الشعبية لتنفيذ  برنامج تطوير كوادر مجلس  النواب، بالاستعانة بالدكتور علي الصاوي في تطوير قابليات الموظفين على المهارات الاساسية لقياس اثر التشريع وتنمية الجانب المعرفي والعملي"، مشددا على أن الورشة التي جاءت بعد ثلاث حلقات وعدة لقاءات افتراضية تهدف للخروج بنماذج عملية جاهزة للتطبيق في قياس اثر التشربع وكلفته المالية على مقترحات ومشاريع القوانين التي تصدر عن مجلس النواب"، معربا عن "تطلعه للوصول الى نتائج عملية تؤدي الى تحقيق التطور المنشود لكوادر مجلس النواب لدعم قدرات السادة النواب في قياس اثر التشريع". 
من ناحيته شدد مدير عام دائرة التشريع النيابية على أهمية "حوكمة التشريعات، وأن تكون لها مخرجات تمس مصالح المواطنين"، مشيرا الى أن "قياس اثر التشريع يعتمد على الامكانيات والموارد"، مضيفا بأن "المخرج الاساسي يتمثل باعتماد منهجية عراقية لقياس اثر التشريع تتفق مع التجربة العراقية، الى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال".
وأشار البيان الى أنه "تخلل الورشة عرض فيلم قصير عن برنامج تعزيز الديمقراطية، كما قدم الخبير الدولي بالشؤون النيابية علي الصاوي عرضا عن اهمية قياس اثر التشريع في معرفة احتياجات المجتمع".
وحث الصاوي، وفقا للبيان،  على "وضع منهجية لقياس اثر التشريع بما يناسب مجلس النواب"، موضحا بأن "وجود نسخة عراقية لقياس اثر التشريع امر حيوي ومهم لمعرفة احتياجات الناس".
ولفت الى "نماذج عالمية معتمدة في التعامل مع قياس اثر التشريع" ، داعيا الى "الاطلاع على الجوانب التي تمس اثر التشريع ومعرفة العوائد والاعباء التي تمس الشرائح او المحافظات او فئات عمرية محددة".
ونوه الصاوي بأن "قياس اثر التشريع يختلف من دولة الى اخرى"، مقترحا "اعداد دليل عراقي لقياس اثر التشريع يمكن تطبيقه على مختلف التشريعات".
وشهدت الورشة، حسب البيان، طرح منهجية لقياس اثر التشريع وتطبيقات تخص مشروع او مقترح القانون، مع تشكيل مجموعات لهذا الغرض، فضلا عن طرح الافكار والمقترحات التي تسهم بإنضاج الخطط الموضوعة لقياس اثر التشريع".