خبراء قانون يحددون عقوبة المشاركين بمؤتمر التطبيع

بغداد- واع- نصار الحاج
أثارت الدعوات التي انطلقت من المؤتمر الذي عقد في أربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ردود أفعال رافضة وغاضبة من الأوساط السياسية والشعبية، وفيما عدها قانونيون بأنها جريمة يحاسب عليها القانون، أكدت الجهات الحكومية بأن الذين حضروا للمؤتمر لا يمثلون محافظاتهم أو عشائرهم وهم غير مخولين بذلك، وستتم محاسبتهم وفقاً للدستور.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وكانت الحكومة العراقية، قد أكدت اليوم السبت، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن مفهوم التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً، فيما أشارت إلى أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط.
ويرى الخبير القانوني، فيصل ريكان، في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه الاجتماعات غير مرخصة ولا تمثل الرأي القانوني للحكومة العراقية والشعب العراقي وباستطاعة الحكومة مقاضاة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم انتحلوا صفة تمثيل سكان ومدن العراق وهم غير ممثلين ولم يحصلوا على تصريح من سكان العراق ولا من الحكومة العراقية بهذا الخصوص لذلك فإن القانون يحرم مثل هذه التصرفات وبالإمكان مقاضاتهم امام المحاكم العراقية وتقديمهم للمحاكمة وقد ينالون الجزاء المنصوص عليه في أحكام قانون العقوبات العراقية رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".
بدوره أكد مستشار اللجان البرلمانية، هاتف الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جميع مقررات الدولة العراقية منذ تأسيسها الى الان تحرم التعامل مع الكيان الاسرائيلي او التطبيع معه سواء كانت قرارات الجامعة العربية او قرارات القمة الاسلامية او القوانين العراقية النافذة بما فيها الدستور العراقي الذي حرم انتهاج المبادئ العنصرية بما أن اسرائيل دولة عنصرية هنا يدخل في هذا المجال الترويج العنصري هو التطبيع وبالتالي يعاقب على ذلك وفق القوانين العقابية النافذة تصل لحد عقوبة الإعدام او السجن المؤبد".
وطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أربيل بمنع الاجتماعات الإرهابية الصهيونية، فيما دعا الحكومة إلى تجريم واعتقال كل المجتمعين.
فيما أكدت رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، مجددة رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل.