مركز حقوق يختتم دورته حول الأخبار الزائفة بعد تدريب 25 شخصا جديدا

بغداد - واع
اختتم مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الخميس، دورته التدريبية الجديدة التي بدأت أمس الأربعاء حول التحقق من المعلومات المضللة والمزيفة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، فيما درب قرابة 80 شخصاً خلال الفترة من 5/8/2021 ولغاية 23/9/2021.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وتلقى المشاركون البالغ عددهم 25 شخصاً في الدورة التي انتهت اليوم الخميس تدريبات عملية ونظرية عن العناصر المهمة في المشاهد المصورة وعملية البحث العكسي وطرق البحث عن المشاهد المصورة خارج غوغل فضلاً عن تحديد الموقع الجغرافي للمَشاهد.
كما تعلم المتدربون على استخدام تويتر في تعقب المعلومة، وأدوات إضافية للتحقق من المعلومات، عبر دورات مختلفة استمرت  كل منها 8 ساعات وبواقع يومين.
وكان مركز حقوق لدعم حرية التعبير قد أطلق في 5/8/2021 الدورة التدريبية الأولى، في مجال مكافحة التضليل، بالعاصمة بغداد
وجرى اختيار المتدربين عبر التقديم من خلال استمارة الكترونية تمت لهذا الغرض، واستهدف "حقوق" شرائح مختلفة من الناشطين والصحافيين والأكاديميين والمهتمين بالتحقق من المعلومات المضللة، كما جرى مراعاة الأعداد طبقاً لظروف قيود كورونا.
كما تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية باستخدام متصفح "غوغل كروم" عبر الأنترنت، فيما حصلوا على تدريبات حول التحقق من المعلومات، والطرق الخاصة بتحويلها من ضارة إلى معلومات خاطئة، بالإضافة إلى التحقق من الأخبار والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تدريبهم على الطريقة المثلى لإجراء بحث على الانترنت.
وقالت إدارة مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إن الدورات التي أقيمت خلال المدة المنصرمة هي سلسلة أدرجت ضمن خطة المركز الخاصة بالتدريبات للعام الجاري، مبينة أن اختيار "مكافحة التضليل" يأتي بعد تفشي المعلومات المضللة والمغلوطة على الإنترنت، والتي باتت تسبب مشاكل للمجتمع العراقي.
وأضافت إدارة المركز، أن "حقوق" يهدف لتدريب أكثر عدد من الأشخاص ليكون مساهماً في الحد من الانحرافات الموجودة، فيما يخص تضليل الناس، ليأخذ على عاتقه المساهمة بإنهاء هذه الظاهرة ومن أجل صناعة حرية تعبير ناصعة.
يشار إلى أن مركز حقوق لدعم حرية التعبير، هو منظمة مجتمع مدني تأسست في خريف 2017، ومسجلة رسمياً لدى الحكومة العراقية، تعمل على توثيق الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير، وتبني حملات الدفاع عبر الوسائل التي كفلها الدستور، فضلاً عن إقامة تدريبات في التخصصات الصحافية والأمن الرقمي، وورش عمل للقوانين الخاصة بحرية التعبير.