الداخلية توضح بشأن مجريات التحقيق بحادثة اعتقال المتهم البريء في بابل

بغداد- واع- نصار الحاج
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الموقف بشأن مجريات التحقيق بحادثة اعتقال المتهم البريء في بابل والذي اتهم بقتل زوجته.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لا تستطيع حالياً الإفصاح عن مجريات التحقيق بسبب وجود لجنة عالية المستوى تقوم بالتحقيق في هذا الموضوع وهنالك عدة اتجاهات وعدة فرق تبحث عن مواضيع معينة".
وأضاف، أن "البحث يشمل مثلاً سلامة اجراءات التحقيق وهل قام المحقق باخذ الاحتياطات اللازمة وايضا هنالك تحقيق بخصوص احتمالية تعرض المتهم للتعذيب من عدمه وغيرها من الأمور المرتبطة بالقضية".
وتابع أن فرق التحقيق تدرس حالياً كل الادلة وتستمع للشهود للخروج بخلاصة بشأن مجريات القضية".
ويوم أمس، أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن حادثة اتهام مواطن بريء بقتل زوجته.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة كان لها الباع الطويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق، وقد أنصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت عن حوادث غامضة، وهي اليوم تتابع بحرص كبير ملابسات قضية أحد المواطنين في محافظة بابل والذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع".
وأضافت: "كانت تفاصيل حادث اختفاء زوجة هذا المواطن خلال زيارته الى أحد المراقد الدينية، وقام بالابلاغ عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، ورافق الاجراءات عمل قضائي، ما دفع الى أن تأخذ هذه القضية مناحي أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية".
وأكدت الوزارة في بيانها "أنها تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لارجاع حقوق المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزية"، مبينة أن "هذه اللجنة ستقف على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الضابط إلى القيام بهذه الاجراءات بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة وقعت له".
وشددت وزارة الداخلية على أن هذا الفعل لن يمر دون أن يطلع الرأي العام على الإجراءات التي ستتخذ بحق كل إساءة لحقت بهذا المواطن وستقف أولا بأول مع مجريات التحقيق.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أول من أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه أيضاً بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية". 
وأضاف، أن "الكاظمي أمر بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم".
وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".