شرط من التخطيط لإجراء التعداد السكاني

بغداد - واع - محمد الطالبي
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن التخصيصات المالية هي الفيصل لإجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل 2022، فيما كشفت عن المعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام للبلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تنفيد التعداد العام للسكان مر بمنعطفات كثيرة منذ بداية 2010، وكانت في حينها خلافات بشأن المناطق المتنازع عليها، فضلا عن قضايا أخرى مخالفة لتنفيذ المشروع".
وأضاف، أنه "بالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الوزارة لإجراء الانتخابات في عام 2020، ولكن بسبب دخول العراق في جائحة كورونا وقلة الموارد المالية، بسبب انخفاض اسعار النفط، تقرر ترحيل تنفذ التعداد العام للسكان إلى عام 2021"، مبيناً أن "موازنة 2021 جاءت خالية من أية تخصيصات مالية تتعلق بتنفيذ المشروع".
 وأشار إلى أن "جهود وزارة التخطيط قادت إلى حلحلة الأمور واتخاذ قرار بتنفيذ التعداد العام للسكان".
وتابع أن "مشروع التعداد السكاني عرضت تفاصيله أمام مجلس الوزراء، واستحصلنا موافقة المجلس، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بتضمين موازنة 2022 التخصيصات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني العام".
وبين أن "الوزارة تنتظر موازنة عام 2022 لغرض تضمين المشروع وتنفيذ التعداد السكاني"، مؤكداً أن "الوزارة تمتلك القدرات والكفاءات في تنفيذ التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبل".