أمانة مجلس الوزراء تُصدر التوصيات الخاصة بتسريع إنجاز معاملات ذوي شهداء الحرب ضد داعش

بغداد - واع
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توصيات اللجنة المختصة بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتقديم العناية الفائقة للجرحى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التوصيات التي صادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي تضمنت تقديم كل من (وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة التقاعد الوطنية) كشفاً يتضمن معاملات الشهداء والجرحى المُنجزة وغير المُنجزة، وأعداد المُتسلِّمين منهم قطع أراضٍ سكنية، وبيان محافظات سكنهم، وأعداد الجرحى ومقدار إصاباتهم، وأعداد الذين يحتاجون العلاج خارج العراق، من المشمولين بأحكام القانون رقم (71 لسنة 2017)".
وأضافت، أن "على وزارة الصحة تهيئة مركز خاص لعلاج جرحى الحرب على عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق بينها وأحد المستشفيات خارج العراق لأغراض العلاج من المشمولين بأحكام القانون المذكور آنفاً"، مشيرة الى أن "وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية) توليان توثيق الحقبة المتضمنة الأعمال البطولية للشهداء والجرحى، وآثار الفكر الإرهابي المتطرف لعصابات داعش الإرهابية، في المناهج الدراسية".
وتابع البيان أن "على وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن تنسق مع الخبراء المختصين لإنشاء متحف يحوي أسماء وصور الشهداء الذين قاتلوا عصابات داعش الإرهابية في محافظاتهم، كما تنسق مؤسسة الشهداء مع الهيئة العليا للحج والعمرة؛ من أجل تخصيص عدد من مقاعد الحج في كل عام إلى ذوي شهداء الحرب على عصابات داعش الإرهابية".
وبين أن "مؤسسة الشهداء تقدم إحصائية بأعداد المستفيدين من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في قانون المؤسسة، بخصوص (المنح الدراسية، والعلاج، ومقاعد الحج، وغيرها من الامتيازات الأخرى)"، موضحا أن "على وزارة المالية توفير تخصيصات مالية إلى وزارة الداخلية؛ من أجل علاج الجرحى ذوي مقادير العجز العالية خارج العراق".
وذكرت الأمانة أن "على هيئة التقاعد الوطنية تقديم آلية عمل مقترحة لتسهيل إصدار الهوية التقاعدية وإيصال الحقوق التقاعدية للجرحى"، لافتة الى أن "التوصيات تضمنت منح كتاب شكر وتقدير إلى المحافظين الذين أسهموا في إنجاز معاملات الشهداء والجرحى وتوزيع قطع الأراضي في محافظاتهم".