النزاهة تحصي عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020

بغداد – واع
احصت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020، فيما أشارت إلى شمول (63) وزيراً ومن بدرجته و(449) من ذوي الدرجات الخاصَّة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "تعقيباً على تصريح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن هيأة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض، نود الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح، حيث ان التقرير السنويَّ لعام 2020 الذي أعلن عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيأة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)".
وتابع ان "التقرير الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، أشار إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين إلى القضاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
واضاف ان "الهيأة سلطت الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها  النائب في تصريحه"، لافتة الى أنَّ "عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامّين بلغ (220) مُتَّهماً".
واكد البيان "وجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة  النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيأة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة".
وذكرت الهيأة وفقا للبيان أنَّها "سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى، لغرض تخويلها أمر تزويد  أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق دون استحصال موافقته، فكان جواب المجلس بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيأة، والسلطة التقديريَّة  الى قاضي التحقيق، وتطبيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة".
واشارت الهيأة إلى "حرصها الشديد على التواصل الفاعل مع مجلس النُّوَّاب  ولجانه كافة، ولا سيما لجنة النزاهة النيابيَّة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة مُديريَّات ومكاتب التحقيق، والتحقُّق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقَّتها، فيما شدَّدت على أنَّ بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلَّقُ بالقضايا الجزائيَّة تستوجب العرض على المحكمة المُختصَّة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً".