موازنة 2022.. خطة مشتركة بين 3 جهات لتعظيم الإيرادات وحل مشاكل الاقتصاد

بغداد- واع- ملاذ الآمين
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن خطة مشتركة ما بين اللجنة ووزارة المالية والقطاع الخاص، سيتم وضعها لمعالجة بعض النقاط التي من شأنها تعظيم الإيرادات وتعزيز الاقتصاد وحل مشاكله، فيما أشارت إلى تشكيل لجان مشتركة للخروج بنتائج مهمة قبل إقرار موازنة العام المقبل 2022.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال عضو اللجنة، النائب صادق السلطاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد اقرار قانون موازنة 2021، أُشرت ملاحظات لدى القطاع الخاص بعد زيادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث تغيرت الاسعار في الاسواق إضافة إلى تغييرات في الاقتصاد المحلي لدى القطاع الخاص عند مقارنة هذا التغيير مع الاستقطاعات الضريبة التي شملت عدة فقرات".
وأضاف السلطاني، أنه "تم عقد ورشة مشتركة ما بين اللجنة المالية ووزارتي المالية والتخطيط للوقوف على المشاكل التي تعيق عمل الاقتصاد ورجال الاعمال والقطاع الخاص وكيفية معالجة هذه النقاط في موازنة العام المقبل 2022".
ولفت إلى أن "الورشة ناقشت ايضاً ورقة الاصلاح التي وضعتها وزارة المالية اضافة إلى كثير من النقاشات"، مؤكداً أن "لجاناً مشتركة سوف تتشكل قبل إقرار موازنة 2022، بين كل قطاع سواء على مستوى القطاع الخاص للطاقة أو بعض القطاعات الزراعية والصناعية، للخروج بنتائج وبيانات مهمة تؤشر في الموازنة القادمة من اجل النهوض بالواقعين الخدمي والاقتصادي في البلد".
وأشار متحدثاً عن تعديلات البرلمان بنص موازنة العام الحالي إلى أنه "تم التعديل على الكثير من فقرات موازنة 2021، من اجل تعظيم ايرادات الضرائب، ولو تمت مقارنة اليوم بما كان قبل 8 أشهر نجد أنه تحققت طفرة نوعية في مبالغ ايرادات الضرائب".
ونوه إلى أن "القطاع الخاص يعاني من هذه الضرائب، وعندما تقوم الدولة ومؤسساتها بزيادتها من اجل النهوض بالايرادات للصالح العام يكون هنالك اعتراض من القطاع الخاص لأن الأمر من الممكن أن يتسبب بزيادة الاسعار".
وتابع: "لذلك سيتم وضع خطة مشتركة ما بين القطاع الخاص ووزارة المالية واللجنة المالية من اجل تحديد هذه النقاط التي قد تؤدي الى ضعف الاقتصاد وضعف الضرائب، وستتم معالجة النتائج التي تؤدي الى زيادة الايرادات من خلال هذه اللجان"، لافتاً إلى أن "اعداد الموازنة مرهون بإكمالها قبل الانتخابات من قبل المؤسسات الحكومية".