بقلم د. حميد النايف
لا شك أن كلمة مخالفة أو تجاوز على القانون باتت سائدة ولا بد من إيجاد الحلول الناجعة في تطبيق القانون وإزالة كل التجاوزات وإعادة النظام إلى الشوارع العامة، فضلا عن الأسواق بغية تسهيل انسيابية مرور الناس إضافة إلى إيجاد متنفس حضاري.
وعليه ونظرا للظروف التي حدثت باغتيال مدير بلدية كربلاء المقدسة رحمه الله والذي وحسب مقربين كان مثالا للموظف الملتزم بتطبيق القانون وسبب اغتياله هو مسألة ازالة التجاوزات ولما رافقها من قضية رأي عام من خلال اهتمام شعبي وحكومي كبير فضلا عن إجراءات القضاء بعد حجز المتهم وتدوين اقواله وإحالته الى المحكمة وهذه اجراءات سريعة لم تحصل سابقا وتعد دافعا لحماية الموظفين العاملين في تنفيذ القوانين.
وعليه ورغم اسفنا لما حدث إلا أن هذه الحادثة تعد الشرارة التي من خلالها ستبدأ الاجهزة البلدية وبمساندة الاجهزة الامنية بإزالة التجاوزات دون أن تأبه لمن يعارض من أجل عودة الهيبة والجمالية الى شوارع واسواق المحافظات والمدن بشكل عام.
اضافة لما من الممكن أن تثمر عنه هذه الحملات بتحسين الخدمات سواء كان في مجال رفع التجاوز عن الكهرباء او عن الماء او على المناطق الخضراء، فضلا عن التفكير مليا في حلحلة مشكلة العشوائيات والتي اجتاحت كل مدن العراق وغالبيتها في العاصمة بغداد ولكن يجب أن يرافق هذه الاجراءات معالجات واقعية للمواطنين الذين يعيش غالبيتهم في هذه الاماكن لعدم قدرته على إيجار محل او الحصول على السكن او غيرها، وبالتالي لا بد من المعنيين بإيجاد المعالجات من خلال انصاف المتجاوزين قسرا وليس الذين يتجاوزون عمدا وبالتالي عندما تتم المعالجات لحلحلة هذه الامور، ستكون مسألة ازالة التجاوزات نهائية وليس انية تتم العودة اليها حال انتهاء الحملة اي بمعنى وجوب سن قوانين رادعة تمنع التجاوز على الشوارع والساحات العامة على أن لا تغيب المظاهر الحضارية والتراثية.
واليوم نشعر بأن الوقت قد حان لإعادة بريق المدن ونظامها الحضاري واعادة نظافة الشوارع وتأهيلها وتزيينها بألوان تتناسب والذوق العام والتي ستضفي الجمالية لمدننا الجميلة وخاصة لعاصمتنا الحبيبة بغداد.