ناظم يكشف عن أهداف قمة بغداد ويحسم مصير صرف الدولار ودرجات الحذف والاستحداث

بغداد- واع- فاطمة رحمة
تصوير: صفاء علوان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم عن حضور دول مهمة لقمة بغداد، المقرر عقدها نهاية آب الجاري، وفيما حسم مصير احتساب سعر الصرف في موازنة العام المقبل، أكد إرسال الوزارات درجات الحذف والاستحداث لمجلس الخدمة الاتحادي.

وقال ناظم في مقابلة موسعة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "قمة بغداد المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري ستحضر فيها دول مهمة وأساسية من دول الجوار الإقليمي وغيرها".

وأضاف، أن "قمة بغداد تكتسب محاور مهمة أولها الديبلوماسية وأثرها في المنطقة، لاسيما وأن دبلوماسية العراق تتطور في المدة الحالية بخطة استراتيجية وضعت، خاصة وأنه في هذه الحكومة يستعيد العراق استقراره".

وأكد ناظم أن "الهدف الاول هو أن يحقق استقرار العراق في التفاهمات مع  دول المنطقة، وحينما تستقر دول المنطقة تخف توتراتها ايضا ينعكس ذاك على استقرار العراق والمنطقة والجوار".

وأشار إلى أن "الملف الثاني في قمة بغداد يتمحور حول الاقتصاد لاسيما وأن العراق لديه شراكات اقتصادية كبيرة مع دول الجوار وفي مجلس التنسيق العراقي السعودي منها بمجال الكهرباء والبتروكيميائيات وبناء المدارس والمشاريع في التعليم وفي الزراعة والثقافة وغيرها من الملفات"، مبينا أن "القمة ستخرج بقرارات مهمة تتعلق بالمجال الاقتصادي وأخرى تتعلق في التغير المناخي والاحتباس الحراري".
 
ونبه إلى أن "قمة بغداد لا تركز على ملف معين سواء المتعلق بالتوترات بين بعض الدول فقط، بل ستجمع دول الجوار جميعاً واية مصالح للعراق في هذا الحوار ستحسب كما أن واحدا من اهداف المؤتمر هو استعادة استقرار العراق".

انتخابات تشرين

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل كما أن الحكومة لديها وعد مثبت في برنامجها الحكومي باجراء الانتخابات"، مبينا أن "الحديث المتداول والاراء المختلفة حول الانتخابات وتأجيلها شأن خاص بالقوى السياسية ولا علاقة للحكومة به سواء المنسحبين أو غيرهم".
وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحاور مع الكتل المقاطعة للانتخابات في محاولة لاستعادة دورها في الانتخابات"، مبينا أن "الحكومة أقرت التاريخ المحدد للانتخابات في العاشر من تشرين الاول والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت استعدادها وعملت على وفق هذا التاريخ ومجلس الوزراء دعمها في كل ما طلبته من استثناءات والحكومة تريد أن تنجز الانتخابات".

سعر الصرف وموازنة 2022

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "ملف الطعون الحكومية في بعض بنود الموازنة العامة لعام 2021 ما زال منظورا من المحكمة الاتحادية وما زال الجميع ينتظر النتائج"، مشيرا الى أن "وزارة المالية بدأت بالاجتماعات الخاصة باعداد موازنة العام 2022 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط".

وأكد أن "الحكومة تحاول أن لا تقع في مشكلات تأخير الموازنة كما حدث في العام 2021 لذلك شرعت من الان في ترتيب اوضاع موازنة العام 2022 وتهيئتها في الوقت المناسب وهذا الامر ايجابي ومهم".

وتابع أن "سعر الصرف مشروع موجود على الطاولة منذ سنوات كثيرة امام حكومات سابقة لم تجرأ على اتخاذه وهو ليس بجديد او بدعة من هذه الحكومة، لذلك الحكومات السابقة لم تتجرأ على تنفيذه لأنه سينعكس عليها باراء سلبية وحملات اعلامية وبغير ذلك"، مؤكدا أن "هذه الحكومة تجرأت وقررت تغيير سعر صرف الدولار لصالح الاقتصاد العراقي اجمالا".

ونوه إلى أنه "قد تكون هناك حالة سلبية او ارتفاع اسعار لكنه هذه تحديات جزئية ولكن بالرؤية الاجمالية للورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) فإن الاقتصاد العراقي سيقبل على مشكلات اكبر ما لم يتغير سعر صرف الدولار لذلك الحكومة انتفعت من تغيير سعر الصرف والمشاريع انتفعت من هذا التغيير ايضا، وأن الاقتصاد العراقي سيتعافى شيئا فشيئا وليس فقط بمجرد تغيير سعر الصرف وإنما لمجمل قرارات ورؤى الورقة البيضاء الموجودة في هذه الحكومة".

سلم الرواتب

وقال ناظم إن "موضوع اعداد سلم رواتب جديد للموظفين يعد من المسائل الخلافية التي ما زالت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكنها مشكلة في المقام الاول تتعلق بالسلطة التشريعية"، مبينا أن "الحكومة لا تستطيع أن تغير الرواتب لأن تغييرها مسألة قانون والقانون لا يتغير الا من قبل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "الظروف الحالية الاقتصادية والصحية حجمت الكثير من النقاش بشأن هذا الموضوع"، مشيرا الى "وجود حلول جزئية يطلقها الوزراء بالنسبة للموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وبما يسمح به القانون ومنها مخصصات الخطورة والمهنية ومخصصات رجال القانون لكن كمشروع اجمالي يتعلق بتغيير سلم الرواتب هذه مسألة منوطة بالسلطة التشريعية".

درجات الحذف والاستحداث

وأوضح أن "وزارات الدولة هيأت درجات الحذف والاستحداث الناتجة من الاحالة الى التقاعد والوفيات وباشرت باعدادها وأرسلت الى مجلس الخدمة الاتحادي الذي أنيطت به مسائل التعيينات"، مبينا أن "درجات الحذف والاستحداث تبقى موجودة لدى الوزارات لكن يحكمها قانون الموازنة لعام 2021 الذي أوقف التعيينات مع امكانية احالتها لموازنة العام المقبل مع امكانية التصرف بها عند الضرورة احياناً".


الورقة البيضاء


وبين أن "انجازات الورقة البيضاء التي أطلقت مؤخراً لا يمكن قياس نتائجها، لاسيما وأن موازنة 2021 أقرت في ايار الماضي وتعليماتها صدرت في حزيران"، مبينا أن "الورقة البيضاء خطة اصلاحية لسنوات مديدة تتجاوز 4 او 5 سنوات قادمة حتى تبين آثارها".



المشاريع السكنية
وأوضح ناظم أن "مجلس الوزراء صوت قبل مدة قريبة على مشروع مدينة (الرفيل) الاسكاني والذي من المتوقع أن يتسع لـ 350 الف مواطن"، لافتا الى أن "هذا المشروع ضخم وسيقام في منطقة المطار ويتضمن عشرات الالاف من الوحدات السكنية، وبعضه الان ينفذ وبعض الاراضي ستحسم ملكيتها لأنها عائدة الى وزارات ومؤسسات حكومية اخرى".

وأضاف أن "بغداد سبقت اقليم كردستان في عملية اقامة المدن السكنية المخدومة كمشروع مجمع بسماية الضخم وهو مشروع قديم وتم توزيع الشقق على المواطنين"، مؤكدا أن "حكومة الكاظمي اتخذت قرارا حاسما في موضوع توزيع ما تبقى من شقق بسماية التي بقيت غير موزعة لمدة طويلة نظرا لغلاء اسعارها وارتفاع حجم الفائدة وخفضت الدفعة المادية الاولى التي تستحصل من المواطن".

ولفت ناظم إلى أن "هذه الحكومة خفضت الفائدة والدفعة المادية الاولى وقللت اسعار الوحدة السكنية وهو ما دفع المواطنين للتقديم على هذه الشقق التي تم توزيعها بشكل كامل وهذا الامر ينطبق على المشاريع الاخرى".

مشروع داري

وتابع ناظم أن "مشروع داري شامل لجميع المواطنين وهناك مئات الالاف من قطع الاراضي"، مؤكدا تلقي اكثر من ثلاثة ملايين طلب، يجري تدقيقها وستوزع للمستحقين".

ونبه إلى أن "مشروع داري جيد ومهم وغير مسبوق وهناك مشاريع اخرى لكل الوزارات التي تستطيع أن توفر الاراضي"، مبينا: "في وزارة الثقافة فتحنا ملفا جديدا عن قطع أراض موجودة سيتم تحويلها الى مساكن للموظفين".


القطار المعلق

وأشار ناظم الى أن "مشروع القطار المعلق طرح في مجلس الوزراء ونوقش مرتين او ثلاث مرات وفيه جوانب مادية او اقتصادية وفنية غير ذلك"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على الشروع بهذا المشروع وأعطى تخويل وتوقيع العقود الى وزير النقل وهذا يعد تقدما في هذا الموضوع".

وزارة الثقافة
وبين أنه "ركز في ادارة وزارة الثقافة وفي ظل جائحة كورونا وعدم وجود موازنة خلال سنة كاملة على اجراء اصلاحات داخلية على مستوى الهيكلية، وتم انجاز هيكلية جديدة للوزارة أدت الى حذف عشرات الاقسام والشعب التي فتحت لظروف خاصة على نحو غير صحيح"، مشيرا إلى أنه "وضع خطة استراتيجية لسنوات قادمة لعمل الوزارة من خلال فريق من الخبراء فضلا عن تقديم قانون جديد لوزارة الثقافة والسياحة والاثار".
وأوضح أن "القانون القديم هو قانون النظام السابق وللاسف لم يتصد وزير ولا اي كادر وزاري قبل هذه الفترة الى تغيير هذا القانون ولكن الان تم تقديم القانون الى مجلس النواب".

وتابع أن "وزارة الثقافة أنجزت قانون العيد الوطني وتم تقديمه الى مجلس النواب اما في ما يتعلق بالدوائر التي كانت تعاني من مشكلات في انتاجيتها تم وضع خطط جديدة لدار الشؤون الثقافية العامة ودار الازياء وكلها تؤدي الى زيادة انتاجيتها في انتاج الكتب والانشطة وغير ذلك"، مشيرا الى أنه "قام بتغيير نصف الكادر الاداري المتقدم والذي تحوم حوله قضايا الفساد والشبهات، وأن هذه القضايا أنجزت وانتهت اما بعزل الفاسدين او اعفاء المتورطين وتم تعيين كوادر جديدة من المديرين العامين ورؤساء الهيئات الذين ظهر اثرهم في دوائرهم".

ونوه إلى أنه "نتيجة لهذه التغيرات تمكنت هيأة السياحة من تحقيق ارباح وتوزع رواتب موظفيها من دون الرجوع الى وزارة المالية وهذا الامر لم يتحقق منذ العام 2003 وكذلك الامر في هيأة الاثار التي كان فيها فاسدون كثيرون وتم عزلهم وابعادهم وتوج هذا العمل باسترداد ١٧ الف قطعة اثرية من الولايات المتحدة وغيرها من القطع المنظورة التي لا تظهر كثيرا في الاعلام".

قراران مهمان
 
وأكد ناظم أن "وزارة الثقافة كانت تعمل ومنذ مدة على استصدار قرارين؛ الاول يتعلق بالبيوت التراثية الكثيرة في بغداد والتي تشكل جزءا من الذاكرة الثقافية وهي الان في وضع مزري وتتعرض الى الاندثار"، مبينا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما قدم مشروع اعطاء الحق لوزارة الثقافة في تصرف بهذه المباني والبيوت التراثية ومنحها لمؤسسات ثقافية طلب اجراء دراسة بالموضوع لهذه المباني الكثيرة وأن تتولى وزارة الثقافة ادارتها ومنحها للمؤسسات الفنية".

وأشار إلى أن "هيأة الاثار والتراث وضعت الدراسة ووضعت الضوابط وتم تقديمها يوم الثلاثاء الماضي الى مجلس الوزراء وتمت مناقشتها، وصوت عليه مجلس الوزراء على منح وزارة الثقافة الحق في التصرف بهذه المباني التراثية وبأن تمنح الى مؤسسات ثقافية وفنية مهمة لكي تنتعش في العمل الثقافي".

وتابع ناظم: "اما القرار الثاني الذي كانت الوزارة تعمل عليه يتعلق بوثائق الدولة، لأن هناك قلقا كبيرا في وزارة الثقافة على وثائق الدولة العراقية الموجودة في دار الكتب والوثائق في المكتبة الوطنية"، موضحا أن "هذه الدار تختزن في قاعة كبرى كل وثائق الدولة العراقية منذ تأسيسها منذ مئة عام لذلك هناك قلق بشأن هذه الدار بعد سلسلة الحرائق التي تحدث لاسباب تماس كهربائي او فعل فاعل، لذلك تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء ايضا ليتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على وثائق الدولة العراقية كلها وهي وثائق مهمة تمثل قرنا من الزمان".

ولفت إلى أنه "طالب بتخصيص مبلغ 750 مليون دينار ضمن ميزانية الطوارئ من اجل المحافظة على هذه الوثائق وتم التصويت بالموافقة من اجل المحافظة عليها لأنها تمثل تاريخ العراق الحديث".