النزاهة تشخص معوقات تعترض الصناعة الوطنية وتقترح الحلول

بغداد - واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تشخيص معوقات تعترض الصناعة الوطنية، فيما شددت على ضرورة تطبيق قوانين وقرارات التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والمنتوج الوطني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنها "أوصت بإقرار الموازنة العامة للدولة في بداية السنة الماليَّة، لتسهيل عمل الوزارات المُنتجة في تأهيل وتحديث المعامل والمصانع، لتمكينها من تلبية الطلب على منتجاتها، فضلاً عن مراجعة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تمثِّل عائقاً أمام النهوض بالصناعة الوطنيَّة".
وأكَّد تقرير أعدَّته الهيئة للتعرُّف على مدى استخدام دوائر الدولة المُختلفة لمنتجات القطاع الحكوميِّ، من خلال قيامها بزياراتٍ إلى عددٍ من الوزارات، "ضرورة قيام الدولة بحماية الصناعة الوطنيَّة عبر العمل الجادِّ على تطبيق قوانين وقرارات التعرفة الجمرگيَّة وحماية المستهلك، إضافة إلى أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديَّة،لمنع دخول السلع والبضائع المُستوردة بدون الخضوع للفحص عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة ومطابقة تلك السلع والبضائع للمواصفات القياسيَّة".
وشدد التقرير الذي أرسِلَت نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابيَّتين، ومكاتب وزيري الصناعة والمعادن ، والزراعة،  ورئيس هيئة التصنيع الحربي، "على تفعيل العمل بالقوانين والقرارات التي تحقق البيئة الآمنة والسليمة،للنهوض بالمنتج المحليّ"، مُشيراً إلى "ضرورة فرض الرسوم الجمرگيَّة والضرائب على المنتجات المستوردة، وتفعيل قرار حماية المُنتج الوطنيِّ الصادر عن مجلس النوَّاب عام 2019، بما ينعكس إيجاباً على الناتج الوطنيِّ، ومنع الوزارات من التعامل بغير المنتج المحليِّ".
واقترح التقرير "قيام المصارف العاملة في العراق بدعم الصناعة الوطنيَّة عبر منح قروضٍ بفائدةٍ مُيسَّرةٍ للشركات المُصنِّعة ولمُدَّةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ،لإعادة تأهيل المصانع والمعامل، وتذليل عقبات استيراد المواد الأوليَّة اللازمة في الصناعة، وتقليص حلقات الروتين، إضافة إلى وضع تعليماتٍ حاكمةٍ ذات مُرونةٍ على إجراءات التعاقد بالنسبة للوزارات المُنتجة، من شأنها المُساهمة في سرعة الإجراءات وضمان حماية المال العام ودعم المنتج المحليِّ".
ودعا التقرير "إلى قيام وزارة الماليَّة برصد مبالغ للمُوازنة الاستثماريَّة لوزارة الصناعة؛ لتأهيل المصانع والمعامل وتحديث خطوط الإنتاج، إضافةً إلى دعم (الدولار الصناعي)، لتقليل كلف المواد الأوليَّة المُستوردة الداخلة في الصناعة، التي تؤثر بدورها في السعر النهائيِّ للمُنتج، لافتاً إلى "أهميَّة عدم منح أيَّة رخصةٍ استيراديَّةٍ أو إجازةٍ استثماريَّةٍ لمنتجاتٍ لها مثيلاتها محلياً".
واوصى التقرير "بوضع خططٍ ستراتيجيَّةٍ تتضمَّن زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة انتشاره في الأسواق المحليَّة، والتنسيق بين الوزارات المُنتجة والمُستهلكة بخصوص نوع وطبيعة المُنتج وإمكانيَّة التجهيز، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للخطوط الإنتاجيَّة، وتوفير الملاكات المُتخصِّصة، وإدراج الاحتياج الفعليِّ من الموارد البشريَّة ضمن الموازنة، ومفاتحة وزارة الماليَّة بذلك".
وحث "على إعادة النظر بقانون وزارة الزراعة؛ بغية تغيير طبيعة نشاطها من خدميٍّ وبحثيٍّ إلى إنتاجيٍّ وإرشاديٍّ،لتوسيع نطاق العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد بشكلٍ أوسع، وتفعيل دور اللجان الرقابيَّة الصحيَّة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في متابعة الأسواق؛ لغرض القضاء على ظاهرة المُنتجات المُهرَّبة والمنتهية الصلاحيَّة، وفرض عقوباتٍ مُشدَّدةٍ بحقِّ المُخالفين".