وزير العمل يبحث مع البنك الدولي مقترحات تعديل قانون الحماية الاجتماعية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد – واع أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اهمية معالجة بعض الفقرات في قانون رقم 11 لسنة 2014 وفقا لمتغيرات المرحلة الحالية لتلافي حصول اخطاء وضرورة مطابقتها مع مستوى خط الفقر. وقال السوداني على هامش لقائه وفدا من البنك الدولي برئاسة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك غسان الخوجة وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع) المقترحات الخاصة بتعديل قانون الحماية الاجتماعية وبما يسهم بشكل أكثر فعالية في وصول الاعانات الاجتماعية الى مستحقيها الفعليين. وبين السوداني امكانية اجراء تعديلات على القانون لمعالجة اي خلل او اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تساهم في تحسين ملف الحماية الاجتماعية واستهداف الاسر الفقيرة. وقال ان" التعديلات يجب ان تراعي بعض الفئات التي لم يشملها قانون رقم 11 لسنة 2014 ومراجعتها مع الجهات الاخرى المعنية بالقانون كوزارة التخطيط كونها شريكاً اساسياً مع الوزارة من خلال معيار خط الفقر، مؤكدا "ضرورة التوصل لتفاهمات لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة ليتم رفعها الى الجهات المسؤولة لإقرارها ومن ثم العمل بها". من جانبه قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي غسان الخوجة ان" البنك أجرى قراءة اولية للتعديلات المقترحة وقراءة اخرى عن قوانين (15) دولة اخرى ومراجعة الاهداف وطرق الاستهداف بغية إنضاج المقترحات لتكون جاهزة لعرضها على الجهات المعنية والعمل بها بعد اقرارها من قبل الحكومة، لافتا الى ان "البنك سيعقد ورشة عمل اواخر الشهر المقبل للتوصل الى تفاهمات نهائية بشأن التعديلات". واضاف ان" هناك دعماً اولياً للباحثين الاجتماعيين، إذ سيعمل البنك على توفير 100 جهاز (اي باد) للباحثين فضلا عن 50 اخرى من قبل منظمة اليونيسيف لمساعدتهم في اكمال المسح الميداني للأسر، مشيرا الى ان "هذه الاجهزة سيتم ربطها بقاعدة البيانات ما سيساهم في سرعة تحديث بيانات الاسر وتأشير المعلومات في استمارة الـ(PMT) الالكترونية".