المفوضية: لجان خاصة تتابع الإنفاق المالي للأحزاب

بغداد- واع- وسام الملا
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن وجود لجان خاصة تتابع التمويل الذاتي للأحزاب، فيما أشارت إلى عدم وجود نظام يحدد السقف المالي للحملات الانتخابية. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية لديها شعبة خاصة تسمى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي التي تتابع التمويل الذاتي للأحزاب". 
وأضافت، أن "كل حزب يسجل ولديه شهادة تأسيس يسلم سجلات انفاقات وايرادات فضلا عن الحسابات الختامية"، موضحة أن "المحاسب القانوني المعتمد لدى الحزب يقدم نسخة الى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحسابات الختامية".
وأشارت إلى أن "دائرة الأحزاب بدورها تراجعها وترفعها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها، ومراجعتها ومن ثم ارسال نسخة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونسخة الى مجلس النواب، ونسخة الى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".
وبشأن تنظيم الحملات الانتخابية، أكدت الغلاي أنه "ليس هناك نظام للسقف المالي للحملات الانتخابية ولكن هناك متابعة لتأسيس الأحزاب وتمويلها"، لافتة الى أن "المفوضية تعتمد على السجلات التي ترد من الأحزاب، من أين جاءت الأموال؟ وأين أنفقت؟ وما هي الواردات والانفاقات؟".
وأشارت الى "وجود لجان خاصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تزور مقرات الأحزاب بشكل مفاجئ دون تبليغ لمتابعة الاختام والحسابات الواردة وكل مايتعلق بالانفاق المالي ووجود الحزب ومقره وغيره ودائرة الأحزاب ملتزمة بهذا الموضوع". 
وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اكدت في وقت سابق، تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لمتابعة حملات المرشحين، وفيما حددت عقوبتين لمخالفي شروط تلك الحملات، أكدت أن قرعة أرقام المرشحين لم تشهد أية خروقات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد، وهناك مذكرة تفاهم بخصوص الحملات الانتخابية من حيث المكان المخصص"، مشيرة إلى أن "المفوضية قررت تشكيل لجان تنسيق مع انطلاق الحملات الانتخابية في بغداد وجميع المحافظات".
وأشارت إلى أن "أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع".
وأضافت أن "الشروط تنص كذلك على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات الى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو الى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، إضافة الى عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام، وكذلك عدم استخدام صور او اسماء أشخاص رموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف"، مبينة أن "هذه الشروط موجودة في الموقع الرسمي للمفوضية ويستطيع المرشح الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها".
وفيما يتعلق بالعقوبات المعتمدة بحق مخالفي هذه الشروط قالت الغلاي، إن "العقوبات تتضمن عقوبة مالية بقيمة 5 ملايين دينار فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة".
وفيما يتعلق بقرعة أرقام المرشحين بينت أن "القرعة جرت بتنسيق عال أشادت به الأمم المتحدة والمراقبون المحليون ولم تحدث أي خروقات".
وانطلقت أمس الأول الجمعة، حملة مرشحي الانتخابات، ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر، حتى موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.