النزاهة النيابية تدعو لتوفير حماية كافية للمحققين لمواجهة منظومة الفساد

بغداد- واع- وسام الملا
دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، إلى توفير حماية كافية لمحققي هيئة النزاهة وموظفيها دعماً لعملها في مكافحة الفساد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة النزاهة لا تمتلك أدوات كافية لمكافحة الفساد إذ إن العمل يتم عبر محققين يحققون بالاخبارات والقضايا التي تصلهم بعدها تحال الملفات الى القضاء وهو صاحب كلمة الفصل في الحكم او عدمه بحسب الأدلة المتوفرة".
وأكد أن "هناك حاجة إلى تفعيل عمل هيئة النزاهة اكثر من خلال إعطاء حماية كافية للمحققين والموظفين في الهيئة لأن الفساد منظومة ولا يمكن لموظف بسيط مواجهتها بهذه الالية".
وشدد الشمري على ضرورة "دعم هيئة النزاهة واعطائها مزيدا من الحماية لمكافحة افات الفساد"، مؤكدا أن "هناك تعاونا مشتركا بين اللجنة والهيئة وتنسيقا دائما، ونحن كثير من الملفات التي تصل الى اللجنة تتم احالتها الى النزاهة والتي تجري تحقيقاتها وفق قانونها وبعد ذلك تتم احالتها الى القضاء".
وأضاف، أن "هناك مئات الملفات تمت احالتها من اللجنة النيابية الى هيئة النزاهة ولاتزال التحقيقات جارية".
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء الماضي، عن اطلاق برنامج تعزيز القدرات لانجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية، فيما أشار الى أن جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل اساسي على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الادلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أطلق مشروع تعزيز القدرات لانجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة الممول من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الامريكية".
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن "هذا المشروع  هو ثمرة نقاشات عديدة حصلت مع المختصين في برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سبق وأن أكدنا في اكثر من لقاء على اهمية تطوير الاجراءات التحقيقية للمختصين بالتحقيق من المحققين في مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية في العراق، إذ أن جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل اساسي على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الادلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل من اجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا لتلك الادلة بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى يدعم هذا المشروع، وبنفس الوقت يشكر جميع الجهات المنفذة والممولة والساندة لإنجاحه".