حق السكن بين دستوريَّة المطلب ووجوبيَّة التنفيذ

علي الخفاجي
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق وبحكم المواثيق الدولية والقوانين فإنها تعد حقوقاً أصلية دائماً ومنها حق السكن الذي يرد في مقدمة هذه الحقوق، وعلى الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم.
نورد وباستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي، بما يخص حق السكن والضمان القانوني لحيازة السكن، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه؛ فدستور العهد الملكي أشار اليه في المادة «7» منه «الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن....».
ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري، الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات، حيث نصت المادة «13» منه «الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل»، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت اليه المادة «24» منه على «لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد»، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في اختيار محل اقامته، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة «30» منه الى ان «تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين.. وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم»، ومن خلال ما ورد في التشريعات سابقة الذكر، فإنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما؛ السكن باعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، وملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.
البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن أوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها؛ ان لكل أسرة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا، بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع، من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، وستكون الأولوية لأسر الشهداء والطبقات الفقير، وأهم ما في الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي، وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرص للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحة العامة.