بغداد - واع
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، أن القمة الثلاثية الأخيرة هي الأنجح على صعيد المنطقة، فيما أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن وجود جيش قوي في العراق سيعزز من استقرار المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي التقى، اليوم، برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ضمن جدول اعمال الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي للاردن بدعوة رسمية من الأخيرة".
وأضاف أن "الكعبي شكر رئيس مجلس الأعيان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما شكر مجلس الأعيان لدعمه مجلس النواب العراقي الذي يسعى وبشكل دؤوب لتنمية العلاقات الخارجية للعراق مع الدول العربية الشقيقة ودول الإقليم والعالم بهدف تبادل المنفعة وزيادة الخبرات في مجال التشريعات واي قطاعات أخرى".
وأشار الكعبي إلى أن "العديد من البلدان وبخاصة العربية تعاني من نتائج التشدد والتطرف والإرهاب بكافة صورة وبشكل انعكس سلبا على واقع مجتمعاتها ورفاهيتهم"، مشيرا الى أن "الاتفاقات الثنائية ستكون بداية لاتفاقيات أوسع وتشمل بلدان اكثر كما حصل في الاتفاق الثلاثي مؤخرا بين العراق والأردن ومصر".
وأضاف أن "مجلس النواب داعم لأي اتفاق ضمن هذه القمة بهدف إنجاحها كتجربة فريدة في المنطقة وأيضا تكون نواة لاتفاقيات اكبر مستقبلا لما يصب لصالح مجتمعاتنا".
من جانبه رحب الفايز بالوفد العراقي ناقلا تحيات جلالة الملك الى الوفد، مشددا على "ضرورة أن تعمل مثل هذه الزيارات على زيادة حجم التعاون بين البلدين".
وأشاد الفايز بـ"التطور الأمني الذي يشهده العراق وتمكنه من دحر الإرهاب"، معربا عن "وقوف الأردن مع العراق في كل الاوقات ودعم شعبه وحكومته وقواته الأمنية".
وأكد أن "وجود جيش قوي في العراق سيعزز من استقرار المنطقة"، لافتا الى أن "على البرلمانات أن تنسق لتفعيل العلاقات بين البلدين وإيجاد استراتيجية واضحة للعمل عليها وإنجاحها".
وأشار إلى "إمكانية إنجاح الوحدة العربية التي تمتلك قواسم كثيرة مشتركة بعكس الاتحادات الأخرى التي نجحت رغم اختلاف العرق واللغة والسياسية والعسكرية والاقتصادية".
واتفق الجانبان بحسب البيان على إمكانية مفاتحة البلدان العربية لغرض عقد قمة اقتصادية ضمن اتحاد البرلمانات العربية، يدعى إليها رجال اعمال ومستثمرون وغرف تجارة ليكون هناك عمل حقيقي في القطاعات التنموية والاقتصادية وعدم الاقتصار على العمل السياسي.