الكاظمي: نجحنا في تفكيك شبكات داعش ووضعنا خططاً لضمان الأمن الانتخابي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن النجاح في تفكيك شبكات داعش الارهابية، فيما أشار الى وضع خطط لضمان الأمن الانتخابي.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع): إن "العراق يقدر عاليًا التعاون مع منظمة حلف شمال الاطلسي الناتو والدول الأعضاء فيها، من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة جادة في تطوير هذا التعاون المشترك".

وأضاف أن "العراق عانى من الاضطراب السياسي والأمني لأكثر من اربعة عقود، وآخرها هجمة الإرهاب عبر خوارج العصر، عصابات داعش الإرهابية، التي لم تشهد المنطقة والعالم مثيلاً لجرائمها في القتل الجماعي وتشريد المدنيين وتدمير المعالم الحضارية والبنى التحتية"، مثمنا "الدور الذي لعبه حلف شمال الاطلسي، فقد كان شريكاً في توفير الدعم لجهود العراق في دحر عصابات داعش الارهابية، ولن ننسى بالتأكيد التضحيات الجسام التي قدمها أبناء القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر في مختلف مناطق العراق".

وتابع أن "العراق كان ولا يزال هو الخط الأول في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وقد أكسبت هذه الحرب، بغض النظر عن ضراوتها، قواتنا الأمنية خبرة لا يستهان بها على المستوى الإقليمي والدولي"، لافتا الى أنه "بالرغم من التحديات الأمنية الضخمة، فقد تمكنت قواتنا خلال الفترات الممتدة لما بعد دحر معاقل العصابات الداعشية من خلال توجيه ضربات قاصمة وموجعة لحواضنها وملاذاتها الآمنة الواحدة تلو الأخرى، ونجحنا في تفكيك شبكاتها وخلاياها النائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد".

وبين الكاظمي ان "ما احرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه عام 2020 مع التحالف الدولي الى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات خصوصاً التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري"، موضحاً: "إننا نسعى الى التعاون مع دول الحلف في استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية قدراتنا العسكرية والأمنية".

واكد رئيس الوزراء على "التطلع لاستمرار دول حلف الناتو في تدريب وتأهيل وتجهيز قواتنا المسلحة ودعم الكلّيات العسكرية وتوسيع برامج تدريب الشرطة وتدريب المهارات المتخصصة والفنيين في صنوف الأسلحة الجوية والبحرية لتمكينها من مواجهة الإرهاب"، معربا عن أمله "من خلال هذه المساعي في الحصول على الخبرات اللازمة لبناء المؤسسات العسكرية بما يساعد في رفع مستوى مهنيتها وكفاءتها مع ضرورة تجهيزها بالمعدات العسكرية اللازمة الحديثة والمتطورة، آملين أن نعزز من جهود اصلاح المنظومة الأمنية وبما يساهم في حفظ امن العراق واستقراره".

واوضح أن "العراق يعتز بالتنوع الديني والمذهبي والقومي لمكونات الشعب العراقي، وقد نجح العراق بلعب دور بناء في تحقيق الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي والدولي، فقد علمتنا الحروب والظروف الصعبة ان الحلول السلمية هي الاساس الذي من الممكن ان نؤسس عليه علاقات استراتيجية وايجابية سواء مع دول الجوار، الدول الاقليمية، ودول العالم".

ووجه الكاظمي دعوة  الى "الدول الاعضاء في الحلف والمجتمع الدولي، واستخدام الموارد الأمنية والعسكرية خدمة لتعزيز السلم والاستقرار، وإسناد ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة جراء الصراعات والحروب، ان الأزمات والحروب لن تخدم السلم والأمن الدوليين"، لافتا الى أن "حكومتنا سعت الى تقديم ورقة اصلاحات اقتصادية سميت بالورقة البيضاء، هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه".

واستدرك بالقول: إن "التحديات تراكمت أمام الاقتصاد العراقي على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلّي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة"، مشيرا إلى أن "ورقة الإصلاح البيضاء، تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد متنوّع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".

ونوه الى أن "الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها من دون تحقيق نمو اقتصادي، وان العراق ساعٍ الى تشجيع المجتمع الدولي على تعزيز فرص الاستثمار في العراق وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تساهم في دعم الإصلاح الاقتصادي"، موضحاً: "أننا نبذل كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي عبر خططٍ عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية استعداداً ليوم الانتخابات، الهدف منها حماية المقترعين والمراقبين الدوليين والصحفيين."

واضاف: "لقد تبنّت الحكومة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسعينا إلى إقرار موازنة للمفوضية، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للانتخابات في العراق بالإضافة إلى دور بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق من خلال تنسيق وجود المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، ووجهنا بتذليل كافة العقبات التي من الممكن ان تواجهها عملية التصويت والمرحلة التي تليها، وحددنا العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات"، مؤكدا أن "الإرهاب الذي يدمر المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأبرياء في مدن العراق هو ذاته الذي يضرب مدن العالم، لذا يتعين علينا السعي إلى تجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية من جهة أو الدولية من جهة أخرى".

ولفت إلى أن "أمن العراق واستقراره يتأثر بأمن المنطقة، كما أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع إطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتجنب شن أي عدوان عابر للحدود لأي دولة ذات استقلال وسيادة. مشيرين بهذا الصدد الى رفض العراق بشكل قاطع لاستخدام اراضيه للإعتداء على جيرانه".

واختم الكاظمي كلمته بالقول: "نجدد شكرنا وتقديرنا ونثمن عالياً المواقف الداعمة للعراق وشعبه ومؤسساته وتجربته الديمقراطية، ونتطلع قدماً الى أن يستمر التعاون في المجالات الحيوية والتدريب العسكري وتدريب الشرطة العسكرية في العراق وبالتشاور مع الحكومة العراقية".

 وتابع: "نقدر ونثمن مساعدة دول الحلف للعراق في دعم مشاريع البناء والإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلب توفير أمن واستقرار بشكل يضمن للخبراء والفنيين والشركات الشروع باستثماراتهم ضمن ظروف أمنية مثلى، والتي بالتالي سوف تخدم أمن وسلامة واستقرار ومصالح شعوبنا المتطلعة للبناء والإعمار والرخاء والتقدم".