مجلس المفوّضين: لن تكون هناك فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين

بغداد-واع
أعلن مجلس المفوّضين، اليوم الأحد، عن عدم تمديد فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين، فيما أشار إلى أنه لاعودة للمنسحبين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للمفوضية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية".
وتابع "بعد إنتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع، إذ تستقبل كل محطة (450) ناخباً كحد أقصى"، مشيراً إلى أن "عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب".
وأكدت مفوضية الانتخابات، خلال البيان، في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بـ"أنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها، فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية".
من جانب آخر، أوضح البيان، أن "المفوضية مستمرة باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021 "، لافتاً إلى أن "مجلس المفوّضين يؤكد جازماً على غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح  التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021".
وبين أن "عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى".
وتابع، أن "عمل المفوّضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها ؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، وأنها تعمل استناداً إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت: " لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضاً من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية"، لذا قرّر مجلس المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين، بسبب انتهاء مدّة الترشيح".
وبينت المفوضية انه "ضمن توجيهات مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية، يستمر المديرون العامون بالزيارات الميدانية الى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنياً وإدارياً استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية ومناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية"، لافتاً الى أنه "من أجل ديمومة التواصل ومتابعة وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية، تواصل الفرق المتخصصة من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية زياراتها الميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل مقرات الأحزاب السياسية  الحائزة على إجازة تأسيس رسمية، والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب ".
وفي إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة، ذكرت المفوضية أن "عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أحلام الجابري شاركت بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل,  في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة  الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، كما شاركت في الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة".
وتابعت انه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق مجلس المفوّضين المتمثّلة بإدارة العملية الانتخابية وإجرائها وفقاً للمعايير الدولية، فإنّ مجلس المفوّضين يهيب بشركاء العملية الانتخابية أخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة"، موضحة انها "ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".