اشويه.. استقرار سياسي

د. علاء هادي الحطاب
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أي أداء سياسي حكومي أو غير حكومي لن تكتب له استمرارية
النجاح ما لم يتوفر الاستقرار السياسي الذي يعد في ابسط تعريفاته بأنه "أكبر مقدرة يستطيع فيها النظام السياسي استغلال الظروف، والمقدرة على التعامل بنجاح في الأزمات لتحمّل الصراعات التي تحدث في المجتمع، لكن يجب أن تكون سلمية لا يستعمل فيها العنف، حيث يعتبر العنف هو أحد أكبر أشكال عدم الاستقرار السياسي"، كما انه مرتبط بجملة معايير اجتماعية وسياسية تتمظهر في الوجود التمثيلي المؤسسي لطبقات المجتمع كافة بما يحقق مستوى متقدما من التعاون والانسجام بين مختلف تلك الطبقات وفق مؤسسات مجتمع مدني سياسية كانت أم ثقافية أم اقتصادية.
بالمقابل فإن الضد النوعي للاستقرار السياسي هو عدمه الذي غالبا ما يتجلى في العنف بمستوياته كافة، سواء السياسي منه أو الاجتماعي أو الديني أو حتى الثقافي والفكري، والعراق كبلد مليء بتأريخ من العنف في مجالات متعددة وازمان مختلفة، بل بات متجذرا في مفاصل مهمة من ثقافته واعرافه كـ"الدگة العشائرية" وغيرها، لذا فإن أي تقدم او نجاح في زمن الازمة لا يمكن له ان يتحقق، وان تحقق فإن استمراره غير واقع لوجود مصدات تمثل عدم الاستقرار السياسي الداخلي، بل وتنشط استمرارية العنف.
ولعدم الاستقرار في العراق مواسم ومناسبات، لا سيما بعد عام 2003، إذ تكون مواسم الانتخابات وتشكيل الحكومات بيئة جيدة لعدم الاستقرار السياسي، الامر الذي يزيد من دوامة العنف وهكذا تستمر عجلة التراجع الى الوراء، فتصعّب انجاز النجاح.
ما تقدم لا يمثل قدرا لا يمكن الخروج منه بالنهاية، بل يمثل واقعا يمكن تغييره وتحقيق الانجاز والنجاح في ظل الاستقرار السياسي وهناك عشرات التجارب العالمية التي تجاوزت فيها الدول وشعوبها حالة العنف الى الاستقرار السياسي، وتحقق ذلك عندما توفرت لديهم الارادة السياسية قبل كل شيء، الارادة السياسية التي تتعاهد على وجود القانون وانفاذه بلا استثناءات لشخص او مؤسسة او جهة، انفاذ يمثل مسطرة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، عندها يتحقق الاستقرار السياسي. فما احوجنا اليوم كمقدمة الى " اشوية" 
استقرار سياسي.