مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة بشأن دوام الموظفين ومنح الإجازات الصحية

بغداد - واع
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن دوام الموظفين ومنح الإجازات الصحية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها".
وأضاف أنه "في هذا الصدد قدمت وزارة الصحة خلال الجلسة عددا من التوصيات، أكدت فيها توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز المقبل والاشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس".
 وأكدت الوزارة وفقا للبيان، على "ضرورة تطبيق اجراءات شديدة من قبل الحكومة الى جانب الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من اجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الاجراءات تدريجيا اسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة وبعد مناقشته لها، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الآتية:
1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.
2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص (PCR) سالب اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:
أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.
ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.
ج. الطلاب ( الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.
3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع ما لم يتم تحقيق ما ورد في الفقرة (2) اعلاه.
4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص ( PCR)…
وناقش مجلس الوزراء عددا اخر من  الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولا/     السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن 6000 أجير.
ثانيا/     الموافقة على استثناء الاراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفاً للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014  بتاريخ 30 نيسان 2021).
ثالثا/     الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.
رابعا/     إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم ( 2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)،  مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسا/     الموافقة على ما يلي:
-    تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديداً من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220 )، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط اربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار،  وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على ان يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن ايرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار  للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الاضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج اطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.
-    تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفا، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
-    تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية احد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال.
سادسا/     الموافقة على ما يلي:
-    إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق الى المجلس الوزاري للاقتصاد.
-    إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيأة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، والسيد نائب الامين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.
سابعا/ قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة اسماؤها:
1. الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري.
2. الهيأة العامة لصيانة مشاريع الري. 
3. دائرة تنفيذ كري الأنهر".