لجنة نيابية: رأيان بشأن قانون الخدمة وترفيعات الموظفين والعلاوات ستؤخذ بنظر الاعتبار

بغداد- واع- وسام الملا

كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، عن رأيين نيابيين بشأن مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي، وفيما أكدت أن ترفيعات الموظفين والعلاوات ستؤخذ بنظر الاعتبار، أشارت إلى أن رواتب المتقاعدين مقاربة لرواتب الاعانة الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الخدمة المدني الاتحادي من اهم القوانين للدولة والوظيفة العامة بعد انجاز قانون الإدارة المالية والتي يجب أن تأخذ طريقها للتشريع لأن هناك جزءا مهما منها يتعلق بنظام سلم الرواتب وهذه القضية حساسة لأنها تتعلق بقوت المواطن ومصدره الرئيس".

وأضاف، أنه "منذ عام 2008 وحتى الان، نحن محكومون بقوانين محددة، وهناك تفاوت واضح في الراتب مما أثر بشكل أساسي على تفكير العائلة في اختيار الكليات لابنائها وتخصصهم لأن هناك وزارة فيها رواتب وامتيازات اكثر من الوزارة الأخرى على الرغم من أن الموظف في هذه الوزارة من نفس التخصص ومستوى الخبرة"، مشيرا الى أن "هذا التفاوت لا يتلاءم مع الدستور الذي أقر مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مما أثر على مستوى توجه التعليم والتخصصات وعزوف المواطن بالذهاب للعمل بالقطاع الخاص فضلا عن الوضع المعيشي الحالي الذي يتطلب مراعاة المواطنين ذوي الرواتب المتدنية بالنسبة الأكبر لموظفي الدولة في العراق". 

وتابع السوداني أن "هناك جدلا حاصلا داخل البرلمان حول سقف الرواتب للموظفين الأعلى والادنى، حيث انقسمت كتل السياسية ازاء ذلك وارتأت بعضها أن يبادر البرلمان بوضع سلم الرواتب للموظفين وتوحيد الرواتب، اما القسم الاخر وهو الأكبر يؤكد أن هذه مهمة الحكومة لأن فيها تفاصيل دقيقة تحتاج الى السلطة التنفيذية وهي التي تحدد وحسب قانون كل وزارة".

وأكد أن "قانون الخدمة المدني الاتحادي من القوانين الشائكة لكن طرحه في هذا التوقيت والتأكيد عليه لأهمية ملف الرواتب لموظفي الدولة بعد قرار تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وارتفاع نسب التضخم مما أثرت بشكل واضح على راتب الموظف الذي يكافح من اجل تأمين احتياجات العائلة الأساسية، لذلك لابد من جهود لتعديل رواتب موظفي الدولة وهذا معمول به في كل دول العالم عندما ترتفع نسب التضخم تلجأ الدولة الى تعديل الرواتب"، لافتا الى أن "هناك مليون موظف يتقاضون راتبا مساويا لراتب الحماية الاجتماعية اي اقل من 360 الف دينار وهذا غبن واضح يحتاج الى تدخل".

وبشأن رواتب المتقاعدين، أكد السوداني أن "الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 400 الف دينار في حين أن الدولة تعطي رواتب للحماية الاجتماعية اكثر من  300 الف دينار"، مبينا أن "نسبة كبيرة من المتقاعدين أدوا سنوات طويلة في خدمة الدولة وتقاعدهم لا يتجاوز 500 الف دينار وبالتأكيد هناك غبن وهذا الامر يستحق المراجعة"، موضحا أن "هناك اريحية في مسألة الايرادات بعد ارتفاع أسعار النفط، وبما أنه لا يجب الاعتماد على النفط في تغذية الرواتب".

وأكد السوداني أن "سنوات الخدمة والترفيعات والعلاوات جميعها سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في قانون الخدمة الاتحادي كونها شبه معطلة في كثير من الوزارات"، مبينا أن "الكثير من الوزارات عطلت العلاوات والترفيعات وهذا من استحقاق الموظف إضافة الى مخصصات الزوجية والأطفال التي ماتزال في ارقامها القديمة التي هي بين 10 آلاف و50 الف دينار وهي بسيطة جدا قياسا باسعار المعيشة الان".

وبين أن "هناك مفارقة حيث إن مبلغ الاعانة الذي يدفعه المطلق والمطلوب ليس اقل من 300 الف دينار، بينما يمنح مخصصات الزوجية 50 الف فقط"، موضحا أن "كثير من القضايا تحتاج الى وقفة من الدولة، فعندما يكون الظرف الاقتصادي صعبا يجب معالجة هذه الجوانب".

وأكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، في 26 نيسان 2021، أن تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام