بغداد - واع
أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد، فيما رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب، ناقش بجلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت 5/29/2021، وبحضور 171 نائبا، الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، وأنهى قراءة ومناقشة قانونين".
وأضاف البيان: "في مستهل الجلسة، وجه رئيس المجلس بإعلام وزير النفط لاستضافته في مجلس النواب في الجلسة المقبلة للإجابة على الاسئلة الموجهة له من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة".
ولفت إلى أن "الرئيس الحلبوسي، نوه بأن رئاسة مجلس النواب ستتابع مع اللجنة النيابية القطاعية الزام وزارة المالية بتنفيذ دفع مستحقات الفلاحين بالكامل لتطبيق قانون الموازنة للعام 2021".
وتابع: "وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة في العراق"، لافتاً إلى أن "مداخلات النواب، طالبت بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية".
وأشار إلى أن "رسول راضي ابو حسنة، أدى اليمين الدستورية بدلا عن النائب السابق الراحل عدنان الاسدي".
ونوه عن أن "المجلس، ناقش الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، وركزت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، على الاشادة بالدور البطولي والصامد للشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة ومقاومته للكيان الصهيوني، مؤكدين على موقف العراق الثابت والفعاليات التي ساندت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم".
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، بحسب البيان، إن "رئاسة المجلس كانت من اول الداعمين للقضية الفلسطينية بادانة الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني من خلال بعث برقية الى البرلمان العربي ودعوته لعقد اجتماع طارئ والذي عقد افتراضيا، فضلا عن المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي عقد في العاصمة الايرانية دعما للقضية الفلسطينية بالإضافة الى مطالبة البرلمان الدولي للانعقاد لاستنكار هذا العدوان الغاشم".
ووفقاً للبيان، أكمل المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمالية والقانونية".
وأكد النواب، خلال الجلسة، على "اهمية تشريع القانون لدعمه القطاع الخاص مطالبين بإضافة مادة لمنح الصلاحية لدائرة الضمان الاجتماعي لتأمين الجانب الصحي للقطاع الخاص وتخفيض اعمار المشمولين من النساء والرجال فضلا عن الزام المصانع بأن يكون هناك ضمان صحي للعاملين".
وأشاروا، الى أن "القانون يساعد في توجه العاطلين عن العمل الى القطاع الخاص وعدم التركيز على الوظائف الحكومية خاصة بعد أن ضمن القانون راتبا تقاعديا للعاملين في القطاع الخاص"، داعين الى "تغيير اسم القانون ليصبح “الضمان الاجتماعي والصحي للعمال".
وقرر مجلس النواب، بحسب بيان الدائرة الإعلامية، "رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021".