الهجرة تتخذ إجراءات تمنع استغلال النازحين انتخابياً وتحدد شروط عودة النازحين

بغداد- واع- نصار الحاج
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها لمنع استغلال النازحين انتخابياً، وفيما حددت شروط عودة العوائل الى مناطقها، أشارت إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان إغلاق مخيمين اثنين في كردستان.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

ملفات الفساد
وقالت وزير الهجرة ايفان فائق جابرو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملفات الفساد موجودة وعملنا على تفعيلها، لأن قسما منها من ناحية شكلية وادارية متوقف وغير متكامل العناصر، التي يجب أن تتوفر في ملف الفساد"، مبينة أنه "تم عقد عدة اجتماعات مع الدائرة القانونية لأن اوليات ملفات الفساد كانت بحوزة المفتش العام، وتحولت تلك الملفات بموجب القانون للدوائر القانونية في المؤسسات والوزارات الى هيأة النزاهة لتأخذ مجراها في التحقيق وقسم منها عرض أمام القضاء". 
وأضافت، أن "قسما من تلك الملفات لم يحسم حتى الان أمام القضاء"، مشيرة الى أن "بعض هذه الملفات تخص الوزارة والبعض الآخر يخص أقساما في مؤسسات الدولة".
وتابعت أن "الوزارة منحت مبالغ الى المحافظات بعناوين متعددة مثل العلاج أو بناء المستشفيات"، موضحة أن "هذه المبالغ خصصت نتيجة استقراءات في المحافظات المعنية بوجود خلل بمفصل خدمي معين، وبهدف علاجه واعادة النازحين لمناطقهم الاصلية ومناطق دعم الاستقرار، ونؤشر وجود تلكؤ في تلك المشاريع أو أنها لا تنفذ أو تكون دون المستوى المطلوب، وعند التحقق نجد أن المبالغ لم تصرف بالوجه الذي خصصت له".
وأكدت جابرو أنه "تمت احالة الكثير من تلك المبالغ الى هيأة النزاهة للتحقيق وتقدر بعشرات الملفات"، لافتة الى أن "تلك الملفات ستحسم في هيأة النزاهة والقضاء".


الجالية العراقية بالخارج
وأكدت جابرو أن "الوزارة تهتم بست شرائح وهي (النازحين، والمهاجرين، والمهجرين، والكفاءات، والمرحلين، واللاجئين الفلسطينيين)، حيث إن تلك الفئات مصادق عليها في قانون لسنة 2009"، لافتة الى أن "الوزارة مهتمة بالنازحين من خلال التفاعل السريع في بعض الملفات الخاصة بهم والاستجابة السريعة".
واشارت الى أن "الوزارة عقدت الكثير من المؤتمرات خارج البلاد لدعم المهاجرين والمهجرين، وزارت في الفترة الاخيرة الجالية العراقية في تركيا والاردن وسوريا، وهناك جولة مرتقبة في الولايات المتحدة وايران، وحصلنا في جميع هذه الجولات على امتيازات وذللنا الكثير من المشاكل التي تعاني منها الجالية العراقية في الخارج". 
وأضافت وزيرة الهجرة، أن "وضع بعض الجالية في تركيا صعب بسبب رفضهم من قبل الـ(UN) ووجودهم داخل الاراضي التركية غير قانوني، إلا أننا اتفقنا مع وزير الداخلية التركي على تمديد بقائهم لمدة سنة"، موضحة أنه "تم حل مسألة تمديد الاقامة للعراقيين في سوريا خلال لقائنا الاخير مع وزير الداخلية السوري".
وأكدت أنه "تم اللقاء مع وزير الداخلية الاردني والجالية العراقية في الاردن والتي كانت تعاني من الازمات الصحية بالامراض المزمنة ومشاكل في البطاقة الوطنية والحصول على الوثائق وتم بحث هذا الموضوع"، مشيرة الى أنه "فور وصولنا الى بغداد قدمنا تقريراً مفصلاً لرئاسة الوزراء، وتم الحصول على قرار للوزارات المعنية من الداخلية والصحة بارسال لجان مختصة لتلك الدول واجهزة لإصدار الوثائق الرسمية وكذلك البطاقة الوطنية والوثائق الرسمية وكل ذلك خلال فترة قصيرة من تولينا الوزارة".


العودة الطوعية
وبينت جابرو أن "العودة الطوعية من معايير الوزارة التي تتناغم مع المعيار الدولي، ويجب مراعاة ظروف النازحين فاذا كانت هناك تحديات تحول دون عودة العوائل، على الوزارة التنسيق وفتح الخطوط مع الوزارات المعنية سواء خدمية أو أمنية أو برامجية لتهيئة الظروف المناسبة لاعادة النازحين"، مشيرة الى "أننا ضد العودة القسرية ونحن نعتبرها نزوحا ثانيا". 

إجراءات الوزارة تجاه مشاكل العراقيين بالخارج
وبينت جابرو أن "موضوع حصول المتقاعدين بالخارج على رواتبهم هو خارج تخصص الوزارة، لكن في حال حصولنا على شكاوى خلال زيارتنا للجالية العراقية بالخارج نقوم بإيصالها مع باقي الطلبات للمؤسسات المعنية"، لافتة الى أن "بعض الطلبات تكون عسكرية واخرى خاصة بالتعليم والصحة والداخلية".

تحديات الوزارة
وبينت جابرو أن "أبرز تحديات الوزارة هي جائحة كورونا وعدم وجود التخصيص المالي لسنة 2020 وتأخير اقرار موازنة 2021"، مؤكدة أن "الوزارة عملت عام 2020 على قانون 1/12، على اساس موازنة 2019 لأنه في حال لم يتم اقرار الموازنة قانونياً تذهب الدولة للموازنة التي سبقتها وتنفذ فقراتها 1/12".
وبينت الوزيرة أن "سياسة الدولة تكون محكومة بالموازنة وحتى السيولة لا تكفي لـ12 شهراً، وهذا شكل علينا عائقا كبيرا"، لافتة الى أن "الجائحة وايقاف عمل الدوائر وقطع الطرق كان التحدي الاكبر للوزارة وسير عملها، لكننا عملنا بشكل موقعي ومنحنا صلاحيات لدوائرنا أن تعمل ضمن موقعها واختزلنا بعض الروتين والعمل اون لاين، لأننا نتعامل مع قوت الانسان وذلك لا يتحمل التأخير". 



خطط الوزارة
وتابعت جابرو أنه "في كل سنة نعمل على خطة تجمع فيها جميع افكار ومشاريع الدوائر"، مشيرة الى أن "هناك خطة تعتمد على الاغاثة والعودة والادارة في المخيمات والخدمات الادارية، حيث إن العوائل والافراد يحتاجون عند العودة لوثائق وكتب تأييد وخدمات ادارية اخرى، كما تم وضع خطة لتنفيذ الخطط الاغاثية خلال العام"، مؤكدة أن "الخطة تضمنت توزيع 3 ملايين سلة غذائية وصحية".
ولفتت الى أن "الخطة قد تتعثر بسبب ميزانية الوزارة القليلة جداً مقارنة مع ميزانية 2019 حيث كانت 245 مليار دينار والآن 73 مليار دينار".
وذكرت جابرو أنه "سيكون هناك انحراف سلبي في مجال تنفيذ الخطة"، موضحة أن "الخطة الوطنية لاعادة النازحين متكاملة بالتنسيق مع منظمات وزارة التخطيط ومصادق عليها من رئيس الوزراء، وعلى الوزارات المعنية مساندة تلك الخطة وتساهم في تنفيذها".
وبينت أن "قسما من هذه الخطة مناط بوزارة البلديات من الناحية الخدمية وبعضها على المنظمات لتوجيه بوصلة الاعمار باتجاه المناطق المحررة وقسم آخر يعتمد على السلطات المحلية بتخصيص البترودولار أو صندوق دعم المناطق المحررة".

خطط الوزارة المستقبلية
وكشفت جابرو أن "خطط الوزارة المستقبلية هي إنهاء ملف النزوح، ونعتقد أن العراق في العصر الحالي يعتمد على الخيم وهذا غير لائق ونسعى لإغلاق آخر مخيم"، مشددة على ضرورة "إنهاء ملف المخيمات ولكن ذلك يعيقه عاملان، قلة التنسيق وعدم الاستجابة من اقليم كردستان، ومشاكل سنجار الخدمية التي أثرت بشكل مباشر على رغبة عودة العوائل باعتبار أن 70% من الذين نزحوا الى كردستان هم من سنجار، وهناك 16 مخيما من الايزيديين من اهلي سنجار وضواحيها". 
ولفتت وزير الهجرة الى أنه "مع عدم توفر الخدمات والماء وترك المنازل مهدمة لا يمكن الدعوة لعودة النازحين، مشددة على ضرورة "وضع الارضية المناسبة لاعادة النازحين ورفدها بمشاريع دعم الاستقرار".


تدخلات سياسية بملف النازحين
وأوضحت جابرو: "نرفض أي تدخل سياسي في ملف النازحين، ورسالتنا من أول يوم لنا في تولي الموضوع هي انسانية"، لافتة الى أن "هنالك بعض المعرقلات أو التثقيف بعدم العودة لغايات لا نعلمها، لكننا قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق العودة ووصلنا في ذلك الى 90%، اما الباقون فموجودون في إقليم كردستان".

المخيمات المتبقية
وذكرت جابرو أنه "تم اغلاق 49 مخيماً والمتبقي 28، وخلال الشهرين القادمين سيغلق اثنان منها"، لافتة الى أن "اغلاق المخيمين تأخر بسبب مشاكل اجتماعية وعشائرية".
وبينت أنه "لضمان عودتهم وسلامتهم تم التنسيق مع جهات دولية ومنظمات لتأهيل دورهم ودفع مبالغ معينة، اما بخصوص المشاكل الاجتماعية بسبب انخراط أحد افراد العائلة مع داعش الارهابي فتمت مصالحات مجتمعية والتنسيق جار مع الجهات ذات العلاقة على المستويين الامني والعشائري".
وبينت جابرو أنه "مؤشراتنا تؤكد عودة العوائل من هذين المخيمين خلال الشهرين المقبلين"، منوهة عن أنه "بخصوص الـ26 مخيماً في الاقليم فهي مرتبطة بموضوع الخدمات في منطقة سنجار وفي حال توفرها ستكون فرص الاغلاق لتلك المخيمات كبيرة جدا".
وأشارت وزيرة الهجرة الى أن "المسح الميداني لكل عائلة يبين أن جميع العوائل النازحة ترغب بالعودة لديارها الاصلية لكن بشرط ازالة التحديات الخدمية والامنية وتوفير فرص العمل".

الأموال التي صرفت على ملف النزوح
وذكرت أنه "لا توجد مبالغ مهدورة في ملف النازحين لأن الاموال مبوبة وقسم منها إغاثية ومنها خدمية"، لافتة الى أنه "لم يؤشر لدينا وجود هدر".
وأوضحت أن "الجهات التي تصنف الهدر هي ديوان الراقبة المالية وهيأة النزاهة، ولا نمتلك المؤشر الذي يحدد وجود هدر في المال العام".


المناطق التي يتعذر عودة النازحين لها
وأكدت وزيرة الهجرة أن "المناطق التي يتعذر العودة إليها هي سنجار وجرف الصخر وبعض القرى شمال ربيعة والقرى المحاذية للاقليم من ناحية الخازر، وذلك يعود لاسباب امنية في الغالب".

إعمار المدن
وبينت جابرو أن "اعمار المدن يعتمد على المحافظة وخطتها والتمويل الذي تحصل عليه وتمويل صندوق اعمار المحافظة"، موضحة أن "بعض المحافظات تجاوزت السقف المحدد لها في الاعمار مثل الانبار، لكن نينوى تشهد حالة تعثر".



مشاركة النازحين في الانتخابات
وذكرت أن "المفوضية العليا للانتخابات وخاصة في الاقليم زارت جميع المخيمات من خلال الفرق الجوالة، وقامت بتحديث بيانات اغلب الذين يرغبون بالتحديث والتصويت"، موضحة أنه "لا يوجد مانع قانوني ولا شكلي يمنع مشاركة النازحين في الانتخابات بل بالعكس تمت تهيئة الظروف المناسبة".
وأشارت الى أن "اغلب النازحين لديهم بطاقات بايومترية لمن في داخل المخيمات وخارجها"، لافتة الى أن "عدد الموجودين في المخيمات 37 ألف شخص واغلبهم حصلوا على البطاقة البايومترية".

إجراءات لمنع استغلال النازحين انتخابياً 
وأوضحت جابرو: "وجهنا جميع إدارات المخيمات بالحفاظ على النازحين"، مؤكدة أنها "نسقت مع المفوضية على أن لا يكون هناك تهديد وترغيب للمخيمات من قبل المرشحين".