الخارجية: الحكومة اشترطت بتطبيق قرار إرسال مراقبة أممية للانتخابات الالتزام بسيادة العراق

بغداد – واع
أوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تفاصيل ومقدمات وحيثيات، قرار مجلس الأمن إرسالِ فريقٍ أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تعزيزاً للثقةِ بالعملية الانتخابية وتحقيقاً لمشاركة واسعة في الانتخابات، وضماناً للنزاهة والتنظيم، فقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار المرقم (2576)، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022 ، يتضمَّن القرار عناصر قويّة، تُعتَمد لأوّلِ مرّة لإرسالِ فريقٍ أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق".
وأضاف "وإذ تُؤكِّدُ وزارة الخارجيّة، أنَّ القرار جاء استجابةً لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة، مع الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، والإعرابِ عن دعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الاستقرار، وبالإشادة التامّة بالجهودِ الوطنيّة لتنفيذِ انتخاباتٍ مُبكِّرة، وبعد مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، وبالتنسيق مع شركاء العراقِ وأصدقائه، وعبر الدوائر الاختصاص في الوزارة وبمتابعة ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك".
وتابعت، أنه بناء على ذلك "فإنَّ وزارةَ الخارجيّة تتطلّع إلى توفير فريقٍ تابع للأمم المتحدة قويٌّ ومُعلَن عنه بوضوح، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بهدفِ دعم الجهودِ الراميّة لإنجاح العمليّةِ الانتخابيّة في وقتها المُقّرر وبأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة وإطلاق حملة ستراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات".
وثمنت الوزارة مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقيّة بهذا الصدد، بما ينعكس على أمن وأستقرار ورفاهية الشعب العراقي وما يتطلعُ إليه من العيش الكريم.